شمل تعديل 11 وزارة..تفاصيل التشكيل الجديد للحكومة الأردنية
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أمر ملكي بتعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد شمل التعديل 11 وزارة، دون المساس بالوزارات السيادية، يعتبر هذا التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.
اعلنت
وكالة الأنباء الأردنية عن استقبال الملك عبد الله، الخميس، للوزراء المستقيلين في
قصر الحسينية، وتوجه لهم بالشكر نظير ما قدموه خلال توليهم المسئولية، كما تُعد حكومة
الرزاز هي الحكومة الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني مقاليد الحكم عام 1999.
تعديلات الحقائب
أعلن
الديوان الملكي، طبقا لنص المرسوم، عن اخراج الرزاز ل6 وزراء من الحكومة، وأدخال 9 وزراء، واستبدل وزير
التخطيط محمد العسعس، ليحل محله وسام الربضي، ويتولى هو وزارة المالية، كما ضم التعديل
فصل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب.
اشتمل
التعديل استبدال وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والبيئة والإعلام، والاوقاف،
والثقافة، والشباب والرياضة، والنقل و التخطيط والتعاون الدولي، كما شمل التعديل فصل
الزراعة عن البيئة وتبديل وزير المالية .
ضم التشكيل
الوزراي الجديد: الدبلوماسي أمجد العضايلة، السفير السابق لبلاده لدى تركيا والحالي
في روسيا، حيث أُوكلت إليه مهمة الإعلام، ليكون ناطقاً باسم الحكومة.
استقالة الحكومة
طلب
عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية، الاثنين الماضي، من الوزراء تقديم استقالاتهم؛ لإجراء
التعديل الوزاري هو الرابع من نوعه، وكشفت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء في الأردن
على موقع "فيسبوك"، أن التعديل الوزاري "يعتبر استحقاقاً لمتطلبات المرحلة
المقبلة"، كما توجه الرزاز بالشكر إلى جميع الوزراء السابقين على جهودهم خلال
المرحلة الماضية.
تولي
عمر الرزاز تشكيل الحكومة، في منتصف يونيو 2018،
حيث أدى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق هاني
الملقي، الذي استقال بعد احتجاجات واسعة في المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، من
المفترض أن يعزز التعديل الجديد، قدرة الرزاز على دفع إصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم
النمو في الدولة المثقلة بالديون.
قد أجرى
الرزاز 3 تعديلات وزارية على حكومته، كان اخر تعديل، في مايو الماضي، حيث شمل تعديل
وزارات الداخلية والتخطيط والعمل والصحة والاقتصاد الرقمي والريادي والبلديات، إضافة
إلى تعيين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
قد واجهت
حكومات الرزاز المتتالية منذ توليها تحديات كثيرة، مثل أطول إضراب للمعلمين في تاريخ
المملكة، والذي استمر نحو شهر كامل، وانتهى الإضراب باتفاق بينهم وبين الحكومة، بتطبيق
العلاوة المالية، التي تبلغ نسبتها بين 35 و75% من الراتب الأساسي، وفق نظام للدرجات؛
بداية من العام المقبل (2020).
خطة التقشف
تلتزم
حكومة الأردن، بتنفيذ خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، لتقليص الإنفاق وخفض الدين
الضخم، الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي 95 % من الناتج المحلي
الإجمالي.
ارتفعت
الأعباء على الخزانة العامة بسبب إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية منها زيادة
أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش، ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.
التعديلات الماضية
كان
التعديل الاخير على الحكومة، في 9 مايو 2019، قد تضمن تعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية،
وتولي الدكتور محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية،
وتعيين السيدة ياسرة غوشة وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي، تولي المهندس وليد المصري،
وزيرا للإدارة المحلية، وتولي مثنى غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة وكذلك تعيين
سامي داوود، وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء إلى جانب تولي نضال البطاينة، وزيرا للعمل
و تعيين الدكتور سعد جابر، وزيرا للصحة.
يذكر
أن حكومة عمر الرزاز أدت اليمين الدستورية لها بعد أن اكتمال تشكيلتها، أمام الملك
عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الخميس 14 يونيو 2018، وقد ضمت الحكومة 28 وزيراً إلى جانب رئيس
الوزراء، منهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة .