من "الأسهم" لـ"الشقق الفاخرة".. كيف غسل محافظ المنوفية السابق 28 مليون جنيه؟
كشفت القضية الثالثة لمحافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، عن كيفة قيامه بغسل أمواله التي حصل عليها في قضية الرشوة التي صدر ضده فيها حكم بالإدانة، وقضية تربحه من وظيفته واستغلاله لنفوذه طوال سنوات عمله، وهي قضية الكسب غير المشروع المتداولة حاليا أمام القضاء.
والقضية الثالثة التي حصلت "الفجر" على نسخة منها، أظهرت أن محافظ المنوفية السابق أخفى ثروة عبارة عن 28 مليون جنيه، في بنوك وأسهم وسندات ومعاملات بنكية متعددة لمحاولة إخفاء مصدر وطبيعة هذه الأموال ومحاولته إضفاء المشروعية عليها، وأيضا في شراء 5 شقق فاخرة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وكذلك شراء عدد 8 سيارات فارهة متنوعة الماركات.
وذلك وفقا لما انتهت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وأجهزة البحث والتحري.
وحملت القضية الرقم 140 لسنة 2019 حصر تحقيق غسل أموال، وقيدت تحت رقم 693 لسنة 2019 جنايات مالية، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حسني وكيل النائب العام بنيابة الشئون المالية والتجارية، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
والقضية المتورط فيها "هشام عبدالباسط عبدالرحمن – 48 سنة – محافظ المنوفية الأسبق"، متهم فيها أيضا شخص أخر يدعى "أحمد سعيد محمد – 37 سنة – مالك مركز (أونسايس إيجيبت) لصيانة السيارات"، وهو رجل أعمال، سهل له عمليه إخفاء ثروته، وساعده في شراء سيارات وشقق، في محاولة منه لمساعدته في إخفاء الأموال التي تحصل عليها محافظ المنوفية السابق بشكل غير مشروع من جرائمه.
وتبين أن محافظ المنوفية السابق قام يغسل أموالا من جريمة الرشوة التي صدر ضده فيها حكم بالإدانة، بخلاف تكسبه بشكل غير مشروع طوال فترة عمله، حيث أخفى جزء من ثروته غير المشروعه في حسابات بنكية متنوعة وبحسابات زوجته الأولى "فاطمة محمد جمال" وحسابات نجله مصطفى وحسابات زوجته الثانية حسناء "مهران سعد".
وإجراء عدة معاملات بنكية متعددة وذلك لإخفاء مصدرها، وكذلك شراء شهادات إدخاريه بإسمه وبإسم زوجتيه ونجله القاصر، وإجراء تحويلات بنكيه، بخلاف أموال سائلة ضبطت في حوزته عقب تفتيش محال إقامته فشل في إثبات مشروعية مصدرها.
واستثمر جانب من تلك الأموال لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، بأن قام بشراء سكنية بالدور الأول علوي ووحدة أخرى بالدور الأرضي بالعقار رقم 1093 بالمجاورة الخامسة بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وسجلها بإسم زوجته الأولى، وكانت قيمة كل وحدة فيها 639 ألف جنيه.
وكما قام بشراء الوحدة السكنية رقم2 بالدور الأرضي ومنقولاتها، والوحدة السكنية رقم6 بالدور الأول علوي، والكائنتين بالعقار الكائب بلوك (219) بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وذلك بمبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه، وسجلها بإسمه الشخصي دون تسجيلها في الشهر العقاري.
وقام أيضا بشراء الوحدة السكنية رقم2 بالعقار رقم 39 بشارع الرياض بمنطقة المهندسين، وما بها من منقولات بمبلغ 2مليون و650 ألف جنيه، وسجلها بإسم نجله القاصر.
كما قام بشراء 8سيارات تقدر قيمتها بنحو 3مليون جنيه بإسمه وبإسم زوجتيه ونجله القاصر، حيث قام بشراء "سيارة مرسيدس رقم (ص ص 4141) بمبلغ 500 ألف جنيه، وسيارة مرسيدس رقم (ط ط 4114) بمبلغ 600 ألف جنيه، وسيارة جيب شيروكي رقم (ف ف 5454) بمبلغ 510 ألف جنيه".
وأيضا قام بشراء، "سيارة رينو داستر رقم (ف ب 2324) بمبلغ 180 ألف جنيه، وسيارة رينو داستر رقم (د أ 2728) بمبلغ 140 ألف جنيه، وسيارة نيسان جوك رقم (ف ف 2345) بمبلغ 300 ألف جنيه، وسيارة رينو كابتشر رقم (40400) بمبلغ 320 ألف جنيه، وسيارة نيسان صني رقم (7274) بمبلغ 175 ألف جنيه".
وذلك وفقا لما انتهت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وأجهزة البحث والتحري.
وحملت القضية الرقم 140 لسنة 2019 حصر تحقيق غسل أموال، وقيدت تحت رقم 693 لسنة 2019 جنايات مالية، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حسني وكيل النائب العام بنيابة الشئون المالية والتجارية، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
والقضية المتورط فيها "هشام عبدالباسط عبدالرحمن – 48 سنة – محافظ المنوفية الأسبق"، متهم فيها أيضا شخص أخر يدعى "أحمد سعيد محمد – 37 سنة – مالك مركز (أونسايس إيجيبت) لصيانة السيارات"، وهو رجل أعمال، سهل له عمليه إخفاء ثروته، وساعده في شراء سيارات وشقق، في محاولة منه لمساعدته في إخفاء الأموال التي تحصل عليها محافظ المنوفية السابق بشكل غير مشروع من جرائمه.
وتبين أن محافظ المنوفية السابق قام يغسل أموالا من جريمة الرشوة التي صدر ضده فيها حكم بالإدانة، بخلاف تكسبه بشكل غير مشروع طوال فترة عمله، حيث أخفى جزء من ثروته غير المشروعه في حسابات بنكية متنوعة وبحسابات زوجته الأولى "فاطمة محمد جمال" وحسابات نجله مصطفى وحسابات زوجته الثانية حسناء "مهران سعد".
وإجراء عدة معاملات بنكية متعددة وذلك لإخفاء مصدرها، وكذلك شراء شهادات إدخاريه بإسمه وبإسم زوجتيه ونجله القاصر، وإجراء تحويلات بنكيه، بخلاف أموال سائلة ضبطت في حوزته عقب تفتيش محال إقامته فشل في إثبات مشروعية مصدرها.
واستثمر جانب من تلك الأموال لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، بأن قام بشراء سكنية بالدور الأول علوي ووحدة أخرى بالدور الأرضي بالعقار رقم 1093 بالمجاورة الخامسة بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وسجلها بإسم زوجته الأولى، وكانت قيمة كل وحدة فيها 639 ألف جنيه.
وكما قام بشراء الوحدة السكنية رقم2 بالدور الأرضي ومنقولاتها، والوحدة السكنية رقم6 بالدور الأول علوي، والكائنتين بالعقار الكائب بلوك (219) بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وذلك بمبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه، وسجلها بإسمه الشخصي دون تسجيلها في الشهر العقاري.
وقام أيضا بشراء الوحدة السكنية رقم2 بالعقار رقم 39 بشارع الرياض بمنطقة المهندسين، وما بها من منقولات بمبلغ 2مليون و650 ألف جنيه، وسجلها بإسم نجله القاصر.
كما قام بشراء 8سيارات تقدر قيمتها بنحو 3مليون جنيه بإسمه وبإسم زوجتيه ونجله القاصر، حيث قام بشراء "سيارة مرسيدس رقم (ص ص 4141) بمبلغ 500 ألف جنيه، وسيارة مرسيدس رقم (ط ط 4114) بمبلغ 600 ألف جنيه، وسيارة جيب شيروكي رقم (ف ف 5454) بمبلغ 510 ألف جنيه".
وأيضا قام بشراء، "سيارة رينو داستر رقم (ف ب 2324) بمبلغ 180 ألف جنيه، وسيارة رينو داستر رقم (د أ 2728) بمبلغ 140 ألف جنيه، وسيارة نيسان جوك رقم (ف ف 2345) بمبلغ 300 ألف جنيه، وسيارة رينو كابتشر رقم (40400) بمبلغ 320 ألف جنيه، وسيارة نيسان صني رقم (7274) بمبلغ 175 ألف جنيه".
