المدعي العام في شيلي يسعي للتحقيق بقضية تعذيب المحتجين

قال مدعي شيلى اليوم الأربعاء إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة للتحقيق مع 14 من ضباط الشرطة بتهمة تعذيب المحتجين خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا من الاضطرابات الشغب واعمال العنف في البلاد.

وقال كتيب جويرا، المدعي العام في سانتياغو إيست، إن التحقيق مرتبط بقضيتين منفصلتين خلال حالة طوارئ استمرت تسعة أيام في العاصمة سانتياغو في 18 أكتوبر.

وقال متحدث باسم جويرا لرويترز دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل ان أحدهما يتعلق بتصرفات 12 من ضباط الشرطة في نونوا وهي ضاحية بوهيمية في سانتياجو حيث تحدى المتظاهرون حظر التجول لقيام ليال متتالية من المظاهرات الكبيرة ولكن السلمية بشكل رئيسي في ميدان مركزي.

وقال المتحدث ان الضابط الثاني يتعلق بضابطين في منطقة لا فلوريدا في الطبقة الوسطى الدنيا متهمين بضرب شاب كان مكبل اليدين.

كما وقعت الانتهاكات المزعومة على خلفية 20 يومًا من أعمال الشغب والنهب الجماعية، وفي الآونة الأخيرة، الاحتجاجات السلمية على عدم المساواة المتوطنة في واحدة من أغنى دول أمريكا اللاتينية.

وأسفرت الاضطرابات الأسوأ التي شهدتها تشيلي منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه في الفترة ما بين عامي 1973 و1990 عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، وأكثر من 7000 حالة اعتقال، وإصابة 1،659 متظاهرًا و800 ضابط شرطة، وفقًا للسلطات وجماعات حقوق الإنسان.

كما يحقق المدعون العامون في أكثر من 800 مزاعم بحدوث انتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والضرب على أيدي قوات الأمن خلال المظاهرات المتعلقة بعدم المساواة وتكاليف المعيشة التي تدهورت في كثير من الأحيان إلى أعمال شغب.

وقال المتحدث باسم غيرا إنه سيسعى للحصول على إذن من المحكمة للمضي في إجراء تحقيق متعمق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الضباط الأربعة عشر، وطلب احتجاز الضباط في الحجز الوقائي.

كما يمكن أن تحمل جريمة التعذيب عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات في شيلي.

"وعد بينيرا"
وعد الرئيس سيباستيان بينيرا يوم الخميس الماضي بضمان محاكمة رجال الشرطة والجنود المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بنفس القوة التي يمارسها مثيري الشغب والنهب خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وكان فريق أرسلته ميشيل باشيليت، رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والرئيس الشيلي السابق، وفريق آخر من منظمة العفو الدولية، في تشيلي لإجراء مقابلات مع الضحايا المزعومين.

وقال بينيرا يمين الوسط من القصر الرئاسي في لا مونيدا في سانتياغو: "هذا الرئيس ملتزم بالاحترام التام لحقوق الإنسان في جميع الأوقات وفي جميع الظروف".

وأضاف "بنفس القوة التي سنحقق فيها ونحاكم ونعاقب على تلك الجماعات الإجرامية التي دمرت الممتلكات، سنحقق في أي فائض أو فشل في البروتوكول في استخدام القوة أو الاستخدام المفرط للقوة".

وقال بينيرا إنه طلب ضمانات من قادة القوات المسلحة بأن القواعد الدولية الخاصة باستخدام القوة سيتم اتباعها بعد إعلان حالة الطوارئ عن الاضطرابات التي بدأت في 18 أكتوبر بعد ارتفاع أسعار النقل العام.

ورفض الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام الاجتماعية إلى أن وزرائه زاروا الشرطة المصابة فقط، وليس المتظاهرين، قائلًا إنه سيزور المتظاهرين في الأيام المقبلة.

كما استمرت الاحتجاجات اليوم الأربعاء، تسبب الحصار المفروض على بعض الطرق السريعة الرئيسية على الطرق السريعة في حدوث فوضى في الركاب.

وأرسل بينيرا اليوم الأربعاء قانونًا إلى البرلمان لضمان حد أدنى للأجور قدره 480 دولارًا في الشهر، كجزء من خطة طموحة للإنفاق الاجتماعي تم الإعلان عنها الشهر الماضي مع تزايد الاحتجاجات.

وقال في خطاب متلفز: "نحن نستجيب بالإجراءات وليس فقط النوايا الحسنة لتلك الأشياء التي طالب بها الناس بقوة كبيرة".

كما أخبر وزير المالية التشيلي لجنة الميزانية بالكونجرس اليوم الأربعاء أن الحكومة ستسحب 600 مليون دولار من صندوق الثروة السيادية لتمويل الخطة الاجتماعية.

وقال إجناسيو بريونس إن صندوق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار سيتم استغلاله بمبلغ 850 مليون دولار لسد الفجوة في الموارد المالية لشيلي، والتي قال إنها ستزيد إلى 2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وكانت شيلي، واحدة من أكثر دول المنطقة ازدهارًا وأكثرها سلمية، قد استخدمت صناديق ثرواتها السيادية آخر مرة بعد الأزمة المالية عالية المخاطر عام 2009 وزلزال عام 2010.

كما تعد احتجاجات تشيلي جزءًا من موجة من الاضطرابات هذا العام في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الاحتجاجات ضد رئيس بوليفيا إيفو موراليس بشأن انتخابات متنازع عليها وإكوادور لينين مورينو بشأن إصلاحات التحرير الاقتصادي.