"البحوث الاجتماعية": 52.9% يرون عدد النواب الحالي غير مناسب للبرلمان المقبل

كشفت نتائج الاستطلاع الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ، الرأى فى عدد أعضاء مجلس النواب ووجوب استمرار الصفة الانتخابية ومعايير تقسيم الدوائر الانتخابية، أن عدد أعضاء مجلس النواب الحالى 596 عضوًا، مما يثير التساؤل عن مدى ملاءمة الاحتفاظ بنفس العدد فى مجلس النواب القادم أو تخفيضه وذكر نصف العينة أنه عدد غير مناسب بنسبة(52،9٪)، بينما من يرونه مناسبًا(39،6٪)، أما من لا يعرفون كانوا نسبة محدودة، وكان فى مقدمة أسباب الفريق الذى يرى أن العدد غير مناسب أنه كبير مما يحمل الدولة أعباء مالية بنسبة (80،1٪)، وثانيها أنه لا يتيح فرصة المناقشة وطرح الآراء للجميع(74،9٪)، ثم العبرة بالأداء والفعالية البرلمانية وليس العدد (56،5٪)، أما بشأن العدد المقترح، رأت النسبة الأكبر من المستجيبين أن يكون 450 عضوًا (40،1٪)، يليهم بفارق كبير من رأوا الاكتفاء بعدد 400عضوًا ونسبتهم (20،4٪)، وجاءت الاستجابات الأخرى بنسب محدودة.

جاء ذلك خلال ندوة الذى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ"، بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية، وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

وأشترط قانون مجلس النواب (المادة6) لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أوصار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وكان الموافقون على بقاء تلك المادة الأعلى نسبة (72،3٪)، أما غير الموافقين 27،7٪.،حيث كانت أسباب الفريق المؤيد لوجوب استمرار الصفة الانتخابية أنها تضمن مصداقية المرشح بعد فوزه بعضوية البرلمان (85،1٪)، وحتى لا يحدث إخلال بتمثيل القوى السياسية المختلفة بالبرلمان (77،0٪)، وضمان ألا يسعى النواب لتحقيق مصالحهم الشخصية (65،1٪)،أما أول أسباب الفريق الرافض لاستمرار الصفة الانتخابية هو منع تحكم الأحزاب فى نوابها بالبرلمان بنسبة (60،0٪)، ولأن بعض النواب فى المجلس الحالى غيروا صفاتهم أو انتماءاتهم الحزبية بالفعل دون اتخاذ إجراءات ضدهم (59،0٪)، وصعوبة توافر نصاب الثلثين لإسقاط عضوية المخالفين، وحتى لا نضع قيودًا على النواب (54،0٪،51،0٪ على التوالى).

وتسرى أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على انتخابات مجلس النواب المنتخب عام 2015 فقط وكل انتخاب تكميلى لها، وقد اشترط النص الدستورى بعد التعديلات الأخيرة فى 2019 مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وحذف التمثيل المتكافئ للناخبين، والذى لاقى صعوبة فى التطبيق العملى وكان سببًا فى حكم المحكمة الدستورية العليا (فى مارس 2015) بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها. وبخصوص رأى العينة فى معايير تقسيم الدوائر الانتخابية بما يكفل التوازن فى التمثيل البرلمانى، اختارت النسبة الأكبر التمثيل العادل للسكان (71،7٪) وقد يفسر ذلك أن القاعدة الأكثر قبولًا على نطاق واسع لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية هى التساوى نسبيًا فى أعداد السكان، وتختلف الدول فيما بينها حول الانحراف المسموح به عن معيار تساوى عدد السكان فى الدوائر المختلفة، فهناك بعض الدول التى تعلى من أهمية التساوى شبه المطلق فى عدد السكان فى الدوائر المختلفة، وهناك دول أخرى تحرص على تمثيل فئات معينة فى المجتمع وإن كان ذلك على حساب معيار تساوى عدد السكان فى الدوائر المختلفة، ثم التمثيل العادل للمحافظات (59،4٪)، والتمثيل العادل بحيث يتم تحديد عدد الناخبين الذى يجب أن يمثلهم النائب فى مجلس النواب(52،4٪). وجاءت مراعاة خصوصية النوبة وسيناء بنسبة محدودة.

وأستحدثت التعديلات الدستورية إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ وجاءت صلاحيات مجلس الشيوخ فى مجملها ذات طابع استشارى (المادة248 مضافة)، فهو يختض بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته "ويؤخذ رأيه فى كل من الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".

ووفقًا للنص الدستورى المادة (253 مضافة)، الحكومة مسئولة فقط أمام مجلس النواب، فرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. أما الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ فقد تم تحديدها فى أداتى طلب المناقشة العامة ويقدمه 20 عضوًا من المجلس على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، والاقتراح برغبة فى موضوع عام ويقدمه عضو واحد دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية. باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية لأن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ كما سبقت الإشارة. فيما يتعلق برأى المبحوثين فى تلك الصلاحيات تبين موافقة نصف العينة عليها بنسبة (59،8٪)، أما غير الموافقين فنسبتهم الثلث (36،0٪)، وذكرت نسبة محدودة أنها لا توافق على إنشاء مجلس الشيوخ أصلًا.

وتمثلت أسباب الفريق الرافض لصلاحيات مجلس الشيوخ أن دوره استشارى وليس لديه أى صلاحيات بنسبة (81،5٪)، ثم بفارق كبير الاكتفاء بمجلس النواب ورفض إنشاء مجلس الشيوخ (15،1٪)، وتتساوى النسبة بين من رأوا أن مجلس الشيوخ يؤدى إلى بطء عملية التشريع، ويزيد التكلفة المالية (12،6٪) لكل منهما.

وترك الدستور للمشرع تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ واشترط أن لا يقل عن 180 عضوًا، وبشأن الرأى فى العدد المقترح كان 300عضوًا هو الأعلى نسبة بين المستجيبين (20،9٪)، وتساوت النسبة بين من ذكروا أن يتكون المجلس من 270، و250عضوًا(12،4٪) لكل منهما، يليهم من رأوا أن يتكون من 240 عضوًا (10،7٪)، أما من فضلوا أن يتكون من 180 عضوًا كانت نسبتهم 8،5٪، وجاءت الاستجابات الأخرى بنسب محدودة لكل منها، ولم تنص التعديلات الدستورية على تطبيق نظام انتخابى معين لمجلس الشيوخ بالنسبة للجزء المنتخب (الثلثين) أو تمييز إيجابى لبعض الفئات المجتمعية مما يسهل اختيار النظام دون التقيد بتمثيل فئات بعينها بنسب محددة، وباستطلاع الرأى فى هذا الشأن تبين أن ربع المستجيبين تقريبًا يفضلون النظام الفردى بحيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة من أول مرة (27،7٪)، يليهم من اختاروا الفردى بنظام الجولتين (21،6٪)، بينما من فضلوا النظام المختلط مع تغليب القائمة النسبية نسبتهم 18،8٪، وجاء اختيار القائمة النسبية بنسبة 11،7٪، وأتت الاستجابات الأخرى بنسب محدودة.

وبشأن المعايير التى يجب مراعاتها عند اختيار المعينين بمجلس الشيوخ( الثلث)، جاء توافر الخبرة العلمية أو العملية فى المقدمة (85،9٪) وربما يفسر ذلك اعتبار الغرفة الثانية للبرلمان بمثابة مجلس للخبراء لإبداء الرأى والاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم فى معالجة القضايا المختلفة وتدقيق صياغات التشريعات وإضافة رؤى عميقة ومتنوعة، ثم النزاهة بنسبة 70،0٪، ويتقارب معها أن يكون له تاريخ فى العمل العام (69،5٪)، ثم شخصية عامة (47،9٪). وأتت المعايير الأخرى بنسب ضئيلة.

جدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى إستطلاع حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 " مجلس النواب والشيوخ، وأن حجم العينة بلغ 361 مفردة تم اختيارها عمديًا من النخبة المصرية المعنية بقضية النظام الانتخابى منهم 3.3% من الخبراء والمختصصون و31% من المجمتع المدنى و7.5% من المراكز البحثية و4.4 أعضاء المجالس القومية و9.4% من اساتذه الجامعات و7.5 % من أعضاء مجلس النواب حاليين او سابقين و36.8% أحزاب سياسة.