حركة سودانية تدعو لإرجاء تشكيل المجلس التشريعي
ولكن اتّفاق تقاسم السلطة التاريخي الذي أبرمه الجيش السوداني مع الحركة الاحتجاجية التي تطالب بانتقال ديموقراطي في 17 أغسطس الماضي، نص على تعيين أعضاء المجلس التشريعي الـ300 في غضون 90 يوماً، أي بحلول 17 الجاري، وهو مطلب جددت قوى إعلان الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، تمسكها به في موعده.
وقالت الجبهة الثورية في بيان، إنها "متمسكة بإعلان جوبا"، خاصةً "إرجاء تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات، حتى الوصول إلى اتفاق سلام".
وشددت الجبهة على "رفضها أي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا"، مؤكدة "التزامها ببذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق سلام في المواعيد المتفق عليها".
وناشد البيان الحكومة السودانية "ضرورة الالتزام بما اتفق عليه، وتجنيب عملية السلام الجارية الآن، أي هزة تعكر صفو الأجواء وتخلق حالة من الشك تؤخر الوصول إلى سلام بلادنا في أمس الحاجة إليه".
وأقرت قوى الحرية والتغيير، الأربعاء بـ "عوائق حقيقية" أمام تشكيل المجلس التشريعي في الوقت المحدد.
وقال القيادي فيها، ساطع الحاج لوكالة فرانس برس: "ملتزمون بتشكيل المجلس التشريعي في الميعاد المتفق عليه، لكن الآن هناك عوائق حقيقية أمام ذلك".
وأضاف: "إخواننا في الحركات المسلحة التمسوا تأخير تعيين أعضاء المجلس التشريعي والولاة حتى انتهاء مفاوضات السلام، والساعات المقبلة ستشهد تنسيقاً بيننا وبينهم لأننا لا نريد الدخول في تعقيدات مع شركائنا".
وأكد الحاج أنه "يجب أن يكون للحركات المسلحة تمثيل عادل في المجلس التشريعي، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بعد التوصل لاتفاق سلام".
ويقول المحلّل السوداني خالد التيجاني إنّه لا يتوقع تشكيل المجلس التشريعي في المهل المحددة.
ويضيف التيجاني الذي يرأس تحرير صحيفة "إيلاف" المحلية، لوكالة فرانس برس "المشكلة ليست في موقف الجبهة الثورية حصراً، فالوقت المتبقي لتشكيل المجلس التشريعي غير كافٍ لتعيين أعضائه الـ300، خاصةً أنّه لم يُتفق بعد على آلية هذه التعيينات داخل قوى الحرية والتغيير نفسها".
وأضاف أن "الوثيقة الدستورية أعطت الأولوية للسلام، ومفاوضات السلام متعثرة حالياً، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق سلام فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى اعادة هيكلة الحكومة، وربما المجلس السيادي بكامله، أما إذا حصل العكس، فسينعكس ذلك على المرحلة الانتقالية برمتها".
ويتولى المجلس السيادي المؤلف من مدنيين وعسكريّين قيادة الفترة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.
وبرأي التيجاني فإن "المكون العسكري في المجلس السيادي هو أيضاً غير متحمس لتشكيل المجلس التشريعي، الذي لن يكون منتخباً وبالتالي هناك علامات استفهام حول مدى شرعية تمثيليته".
