الجيش العراقي يعلن الالتزام بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين
وطالب الجيش العراقي، المحتجين بتجنب قطع الجسور والطرق، مشددا على أنه سيتم اعتقال من يتسببون في أي محاولة لقطع الجسور والطرق فورًا.
وقال إن الدولة أصدرت أوامر بتعيين 200 ألف شاب بمختلف الوزارات العراقية تلبية لمطالب المحتجين.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.
فيما قال أحد المتظاهرين "نرفع شعارات ضد إيران وخامنئي وقاسم سليماني، لأنها هي التي دمرت العراق وما زالت تواصل تدميره، لكننا لن ندعها تستكمل مشروعها التدميري وسنطردها خارج بلادنا".
وقام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سور المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.
وتكرر مشهد محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء منذ بدء الاحتجاجات العراقية، حيث تمكن متظاهر، السبت قبل الماضي، من رفع علم بلاده فوق أعلى مبنى القنصلية الإيرانية.
ويذكر أن قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن حكومته ما زالت تؤكد عدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
وأضاف، في بيان صحفي: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".
وذكر أن "استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، لكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها".
وأوضح "استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد".
وأشار إلى أن "هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها".
