الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو خفض التصعيد
أكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، والسلام في اليمن والمنطقة.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم: "البلد اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
ودعا البيان الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى إغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل لتحقيق سلام تفاوضي، ومستدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان إشراك جميع اليمنيين في خفض التصعيد، والمصالحة.
وتابع البيان "سنواصل دعم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال".
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة، وسيادة، واستقلال اليمن، وسلامة أراضيه، داعياً جميع الأطراف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.
وسط ترحيب دولي وقعت الحكومة اليمنية والمجلس
الانتقالي في الرياض، مساء الثلاثاء، اتفاقاً بينهما برعاية السعودية.
دعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد
عدد وزرائها على 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون
بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص
لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.
كما نص على تعيين محافظ ومدير للأمن في
عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في
بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
كما قضى بضم جميع القوات العسكرية وقوات
الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لوزارتي
الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية
باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل
محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
وأكد الاتفاق "نقل جميع القوات العسكرية
التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج
محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم
الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية
القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات
المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".