عادل عبدالمهدي: إغلاق ميناء أم قصر كلف العراق أكثر من 6 مليارات دولار
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف عبدالمهدي، بأن إغلاق ميناء أم قصر يضر بالبلاد، حيث أنه لا تزال مئات الشاحنات متوقفة، وتسبب هذه القضية أضرارًا جسيمة للأمة.
وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في مؤتمر صحفي، إن خسائر العراق تجاوزت 6 مليارات دولار حتى الآن.
كما قالت مصادر أمنية ونفطية لرويترز اليوم الأربعاء، إن المحتجين العراقيين أغلقوا مدخل مصفاة النفط في الناصرية في الجنوب.
وأضافت المصادر، أن المتظاهرين منعوا الناقلات التي تنقل الوقود إلى المحطات من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار.
وقد قال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن العراقية فتحت النار اليوم الأربعاء، لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا على جسر بوسط بغداد وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء. يبدو أنه لم تقع إصابات.
كان المتظاهرون قد أغلقوا جسر الشهداء منذ ظهر يوم الثلاثاء في إطار الجهود المبذولة لإيقاف الحركة بالبلاد، حيث واصل الآلاف المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة والمحافظات الجنوبية.
قتلت قوات الأمن 13 متظاهرًا على الأقل بالرصاص في غضون 24 ساعة حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مستغلة أسابيع من القيود النسبية لصالح محاولة القضاء على المعارضة.
وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط في الجنوب، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت اعتصامًا ليلًا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات. وكان المحتجون يخيمون أمام مبنى حكومة المقاطعة.
أدانت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أعمال العنف المميتة ضد المتظاهرين العزل، وحثت قادة العراق على الانخراط بشكل عاجل مع الآلاف الذين كانوا يحتجون.
وقالت في بيان "نشجب قتل وخطف (المحتجين) غير المسلحين، والتهديدات لحرية التعبير.. يجب أن يكون العراقيون أحرار في اتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل الأمة."
وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أنه لقي 260 عراقيا مصرعهم في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد.
وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي يوم أمس الثلاثاء قال عبد المهدي إن للاحتجاجات أثرا اقتصاديا لا يقوى العراق على تحمله، مطالبا المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
كما قالت مصادر أمنية ونفطية لرويترز اليوم الأربعاء، إن المحتجين العراقيين أغلقوا مدخل مصفاة النفط في الناصرية في الجنوب.
وأضافت المصادر، أن المتظاهرين منعوا الناقلات التي تنقل الوقود إلى المحطات من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار.
وقد قال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن العراقية فتحت النار اليوم الأربعاء، لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا على جسر بوسط بغداد وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء. يبدو أنه لم تقع إصابات.
كان المتظاهرون قد أغلقوا جسر الشهداء منذ ظهر يوم الثلاثاء في إطار الجهود المبذولة لإيقاف الحركة بالبلاد، حيث واصل الآلاف المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة والمحافظات الجنوبية.
قتلت قوات الأمن 13 متظاهرًا على الأقل بالرصاص في غضون 24 ساعة حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مستغلة أسابيع من القيود النسبية لصالح محاولة القضاء على المعارضة.
وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط في الجنوب، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت اعتصامًا ليلًا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات. وكان المحتجون يخيمون أمام مبنى حكومة المقاطعة.
أدانت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أعمال العنف المميتة ضد المتظاهرين العزل، وحثت قادة العراق على الانخراط بشكل عاجل مع الآلاف الذين كانوا يحتجون.
وقالت في بيان "نشجب قتل وخطف (المحتجين) غير المسلحين، والتهديدات لحرية التعبير.. يجب أن يكون العراقيون أحرار في اتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل الأمة."
وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أنه لقي 260 عراقيا مصرعهم في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد.
وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي يوم أمس الثلاثاء قال عبد المهدي إن للاحتجاجات أثرا اقتصاديا لا يقوى العراق على تحمله، مطالبا المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
