بالمستندات.. تحريات "الرقابة الإدارية" التي كشفت تورط طبيب "بغسل" ثروته من الاتجار بالأعضاء البشرية

حصلت بوابة "الفجر" على تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة في تورط طبيب وأستاذ أمراض باطنة بجامعة 6 أكتوبر، في الاتجار في البشر والأعضاء البشرية وشراءها أو سرقتها من المواطنين "الغلابة"، وبيعها لصالح الصفوة من رجال المجتمع أو العرب أو الأجانب.

وكان ذلك من خلال عمليات جراحية غير مشروعة وخارج إطار القانون، قم بإجرائها وتحصل من ورائها على ثروة غير مشروعة، وحاول إخفائها من خلال "غسلها" إلا أنه أفتضخ أمره، بعد أن ضبط في شبكة دولية كبرى مع آخرين للاتجار في البشر ونقل الأعضاء البشرية، وحوكم وأدين بالسجن 7 سنوات في قضية الاتجار في البشر. 

القضية الثانية للطبيب والأستاذ الجامعي، والتي حصل "الفجر" على نسخة منها، والمتعلقة بغسل الأموال وكيفية إخفاء ثروته غير المشروعة التي تحصل عليها، أظهرت أن الطبيب وأستاذ أمراض الباطنة الجامعي، أخفى ثروة عبارة عن 12 مليون جنيه، في بنوك وأسهم وودائع  وشهادات ومعاملات بنكية متعددة لمحاولة إخفاء مصدر وطبيعة هذه الأموال ومحاولته إضفاء المشروعية عليها، وأيضا في شراء 3 شقق فاخرة في محافظة القاهرة، وكذلك شراء عدد 3 سيارات فارهة متنوعة الماركات.

وذلك وفقا لما انتهت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وأجهزة البحث والتحري الأمنية.

القضية حملت الرقم 17062 لسنة 2019 جنايات الدقي، وقيدت تحت رقم 696 لسنة 2019 جنايات مالية، وتولى التحقيق فيها المستشار علي الدين حسن وكيل النائب العام بنيابة الشئون المالية والتجارية، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.

ومتورط في القضية الطبيب "وائل فؤاد حسين محمد نصار - 62 سنة - استشاري أمراض باطنة بجامعة 6 أكتوبر".

وتبين أن الطبيب الجامعي المتهم قام بغسل أموال من جريمة الاتجار في البشر والأعضاء البشرية التي صدر ضده فيها حكم بالإدانة، حيث أخفى جزء من ثروته غير المشروعه في حسابات بنكية متنوعة وحول جزء من هذه الأموال خارج البلاد إلى بنك أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بإجراء عدة معاملات بنكية متعددة وذلك لإخفاء مصدرها، وكذلك شراء ودائع إدخارية، وإجراء تحويلات بنكية، بخلاف أموال سائلة ضبطت في حوزته عقب تفتيش محل إقامته، وشراء شقق فاخرة وسيارات فارهة.

وتبين من التحقيقات أن القصد من ذلك السلوك وتلك العمليات المتنوعة، هو إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع.

وذكرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي رواها، محمد حسني توني الضبع - 39 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم إرتكب وقائع تجارة في أعضاء بشرية على مدار 6سنوات كاملة تحصل من ورائها على ثروة غير مشروعة والمذكورة سابقا.

وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه كان أبرزها إستغلال من حالتهم المادية فقيرة وشراء اعضائهم – كليتهم – بمبلغ تراوح من 15 إلى 30 ألف جنيه، وبيعها بمبالغ تراوحت تبين 120 إلى 150 ألف دولار أمريكي لصالح المقتدرين من المصرين أو العرب أو الأجانب.