الهند تعلن "الحرب التجارية" على الدول الآسيوية الكبرى
كشف وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، مجددًا، أن قرار الهند بعدم الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) هو قرار نهائي، في الوقت الحالي، وقال، إن الحكومة ستعيد التفاوض بشأن جميع اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع دول آسيوية ودول أخرى.
وأضاف وزير التجارة والصناعة الهندي، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، أن اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان والدول الآسيوية وقعت جميعًا على عجل.
وأردف: "الهند لم تحصل على أي وصول إلى الأسواق لصناعاتها في هذه الصفقات والمصالح الهندية لم تكن مضمونة".
وأوضح الوزير، أن "العجز التجاري مع الدول الآسيوية ودول أخرى ارتفع 11 مرة من 7 مليارات دولار في 2004 إلى 78 مليار دولار في العام 2014".
وقال الوزير، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وكوريا الجنوبية قيد المراجعة حاليًا وأن عملية المفاوضات مع اليابان من المحتمل أن تبدأ قريبًا،
ولفت المسؤول: "سيتم عقد الاجتماع الأول حول إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر".
وعن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، قال الوزير، إن الهند خرجت عن الصفقة في الوقت الحالي لكنها ستبقى مفتوحة للمحادثات إذا تم تلبية مطالبها.
وأشار الوزير، إلى أنه: "إذا قدمت دول أخرى عرضًا، فسوف نستمر في التعامل معهم. الهند ليست خارج الاتفاق بأسلوب حادة. لقد طرحنا قضايانا بطريقة منطقية. يجب إعطاء المفاوضات التجارية الوقت الكافي".
خلال مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين، طرحت الهند العديد من الطلبات ولكنها انسحبت من المجموعة التجارية بسبب خلافات حول الوصول إلى الأسواق المفتوحة مع الصين.
وطالبت الهند أيضًا بآلية حماية تلقائية للتحكم في زيادة الواردات وإبقاء صناعة الألبان بالإضافة إلى القطاع الزراعي خارج الصفقة.
انسحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الصفقة، قائلا، إن ضميره لا يسمح له بالموافقة على الشكل الحالي لاتفاقية التجارة الحرة.
وقد حثت اليابان، أمس الثلاثاء الهند، على إعادة النظر في قرارها والعودة إلى المجموعة.
وقال هيروشي كاجياما، وزير التجارة الياباني: "ستواصل اليابان لعب دور قيادي نحو التوصل إلى اتفاق مبكر بين الدول الست عشرة، بما في ذلك الهند، ولتوقيع الاتفاقية بحلول نهاية عام 2020".
تتوخى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تقودها الصين اتفاقية تجارة حرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وست دول أخرى.
في كلمته أمام قمة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في تايلاند يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الهندي: "عندما أقيس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فيما يتعلق بمصالح جميع الهنود، لا أحصل على إجابة إيجابية".
كان الشاغل الرئيسي من الجانب الهندي هو رفاه ومصالح المزارعين والمنتجين المستضعفين كما هو الحال في قطاع الألبان، والذي يُعتقد أنه يمكن أن يتعرض للخطر.
