تفاصيل البنود المتفق عليها في "اتفاق الرياض"
وُقع، مساء اليوم الثلاثاء، على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ضمن أبرز بنوده، على عودة الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
كما أكد الاتفاق على توحيد الجهود، تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالنسبة لمؤسسات الدولة: نص الاتفاق على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وذلك حسب ترتيبات وردت في ملاحق الاتفاق.
وينص أيضاً على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
ومن حيث الترتيبات السياسية والاقتصادية: تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق.
ويباشر رئيس وزراء الحكومة اليمنية الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.
ومن ناحية الترتيبات العسكرية: يضم الملحق الثاني الخاص بالترتيبات العسكرية بندا بعودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وينص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.
ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وتوحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن، خلال 90 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
ومن جهة الترتيبات الأمنية: يضم الملحق الثالث الخاص بالترتيبات الأمنية، بنودا تتعلق بتولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين.
وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وإعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:
هذا وتتولى قوة حماية المنشآت خلال 90 يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف، وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 60 يوما من تاريخ تويع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
