أمريكا تطالب الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين
طالبت الحكومة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية باحترام حقوق وأمن المتظاهرين في لبنان.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "التظاهرات تعكس مطالب اللبنانيين في الاصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد المتفشّي".
وأضاف المسؤول بالخارجية الأمريكية، إن "الطبيعة غير الطائفية للتظاهرات تعبّر عن تنامي التوافق الوطني لدعم الاصلاح".
وأشار المسؤول في وزارة الخارجية إلى دور الجيش اللبناني، وقال إننا "رأينا الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين من العنف، ونتوقّع أن يتابع الجيش اللبناني الدفاع عنهم".
كما دعا المسؤول في الخارجية في بيان، كل الاطراف "للامتناع عن استعمال العنف أو اللجوء إلى التصرفات الاستفزازية"، وقال "ندعو الحكومة اللبنانية الى متابعة حماية حقوق وأمن المتظاهرين".
إلى ذلك دعت الحكومة الأمربكية المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى "سرعة تسهيل تشكيل حكومة تستطيع بناء لبنان مستقرّاً ومزدهراً وآمناً يتجاوب مع حاجات المواطنين وخالٍ من الفساد المتأصل".
وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن "على الحكومة اللبنانية ان تأخذ اجراءات حازمة لحلّ مشاكل البلاد الاقتصادية ولوضع البلاد على طريق قابل للاستمرار".
وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
كما أقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
