رئيس الحكومة العراقية: هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في العراق"، منوهاً بمطالب مشروعة بشأن استقالة الحكومة.
وأوضح رئيس الحومة العراقية، أن التعديل الدستوري المقترح يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وقانون الانتخابات بالكامل.
هذا وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قدم تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات "يرمي لإنصاف المستقلين"، حسبما كشف عبد المهدي.
وقال: إن "التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003 وحتى الآن"، نقلا عن التلفزيون العراقي.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن كثيرا من الأخطاء الاقتصادية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري.
واعترف، في وقت سابق من اليوم، أن التظاهرات التي بدأت منذ مطلع أكتوبر أكتوبر تسير في الاتجاه الصحيح.
هذا وسطر مجموعة من المتظاهرين العراقيين بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر في البصرة، حسبما نقل مراسل لقناة "العربية".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام"، بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكرت الوكالة أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، فيما أعلن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" عن سقوط قتيلين على الأقل بأحداث أم قصر.
وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.
وألمح رئيس حكومة العراق إلى أن ضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع قوانين مؤجلة وتم تمريرها بسهولة، ورفض أي محاولات للتخريب، نفى عبد المهدي أن يكون حرق المنازل والتدمير ضمن حق التظاهر السلمي.
كما تمسك رئيس الحكومة بمواصلة عمل المؤسسات التعليمية رغم الاحتجاجات، شدد على أن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، فلا يمكن تعطيل حق التعليم.
هذا وكانت قد اندلعت احتجاجات عراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.
ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.
