"أبوشقة" يعتمد خطة عمل اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الأخير للمجلس

أعدت خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه سيتم العمل علي إعادة عرض والبت في مشروعات القوانين التي تم الانتهاء منها بدور الانعقاد العادي الرابع ولم يتسن عرضها على المجلس، واستمرار نظر ومناقشة الموضوعات المحالة إليها خلال أدوار الانعقاد السابقة من الفصل التشريعي الأول دون أن يتسنى لها الانتهاء منها طبقا للأولويات، ودراسة وإبداء الرأي في تعديل وتنقيح القوانين الداخلة في نطاق اختصاصها بحيث تتوافق مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية 2019 والتي تمثل استحقاقات دستورية ومن أبرزها قوانين مجلس الشيوخ والنواب وقوانين الدوائر الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب واللائحة الداخلية للمجلس بما يتوافق مع التعديلات الدستورية بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتحتم تعديلها بما يتفق وصحيح القانون كقانوني المرافعات المدنية والتجارية وحالات إجراءات الطعن أمام النقض بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقوانين الجهات والهيئات القضائية وتمكين المرأة ضد أشكال العنف والأحوال الشخصية والاتجار بالبشر والمواطنة وعدم التمييز وقوانين الهيئات والمصالح المعاونة للقضاء والوساطة والحجز الاداري.

وتضمنت أيضا تعديل وتنقيح قانون العقوبات بما يحقق التناسب بين العقوبة والحرم لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حيث أكد أبو شقة، أن هذا الإطار في حاجة إلي وقفة حاسمة وجادة، حيث لدينا نصوص إجرائية وعقابية علي مستوي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ولابد من نظرة لها خلال الأونة الحالية لتواكب تطورات الأوضاع، التى تمر بها البلاد، وأيضا أوضاع الغش التجاري الذي نعاني منه حيث لم يكن في ذهن المشرع الفنون الجديدة للغش التى نعاني منها حاليا وأيضا قانون المحال العامة، مؤكدا أننا تحدثنا من البداية علي أننا في حاجة لثورة تشريعية لمواجهة إشكاليات القوانين القائمة.

ووافق مجلس النواب، أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا، ووافق أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.