"انتفاضة لا تهدأ".. هل تنجح الحكومة العراقية في احتواء غضب الشارع؟

وأتى تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها. وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات، كما دعا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.

وعقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء الأمس الإثنين، اجتماعا بحضور رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين، فيما اكدوا على فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات. وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان له،  إنه تم خلال الاجتماع "تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والإستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين". في غصون ذلك، تجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية، في وسط العاصمة بغداد، أمس الإثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إنهاء الاحتجاجات التى يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقى مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.

ولليوم الثالث على التوالي، أغلق المتظاهرون العراقيون العديد من الطرقات في بغداد، وذلك تنفيذا للإضراب العام الذي دعا إليه ناشطون، ردا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، حيث منع المئات من المحتجون، دخول الشاحنات إلى مصفاة نفط الديوانية، جنوبي بغداد، والخروج منها، كما واصل محتجوا البصرة، اليوم، إغلاق طريق ميناء أم قصر في محافظة البصرة. وفي الأحداث نفسها، التي ما زالت جارية حاليا، أصيب 8 متظاهرين بجروح، بحسبما ذكرت وكالة فرانس برس، التي قالت إن سقوط الضحايا نجم عن محاولة قوات الأمن إعادة فتح الميناء الرئيسي في أم قصر الذي أغلقه المحتجون منذ 3 أيام.

على صعيد آخر، أعادت السلطات العراقية خدمة الإنترنت بعد قطعها في بغداد ومعظم أنحاء العراق طيلة ساعات مساء الاثنين، حيث قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، في بيان مساء الاثنين، إن خدمات الإنترنت انقطعت، موضحا أن اتصالات الإنترنت العامة انخفضت لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة، مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها السلطات العراقية خدمات الإنترنت، حيث سبق لها أن قطعتها في مواجهة موجة الاحتجاجات.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة التظاهرات العراقية الضخمة بأنها ضد الاحتلال الإيراني البغيض، وألمحت إلى أن قطع خدمات الإنترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة، مشيرة إلى أن معظم الوزارات تحت سيطرة أحزاب إيران، كما أن إيران استغلت الحرب على "داعش" للهيمنة على مفاصل الدولة العراقية.

وفي التفاصيل تقول الصحيفة، إن الاحتجاجات بدأت بهدوء قبل شهر أو نحو ذلك مع احتجاجات متفرقة، وتوسعت بشكل مطرد حتى الأسبوع الماضي حيث سار أكثر من 200 ألف عراقي في بغداد في تظاهرة هي الأضخم في تاريخ العراق الحديث، محتجين ضد الحكومة العراقية ومحتل أجنبي - هذه المرة إيران وليست أمريكا-.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار. وأدانت المفوضية ـ في بيان لها، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.