الخارجية القطرية: تعزيز التعاون مع تركيا ليصبح "شراكة استراتيجية شاملة"
قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن قطر وتركيا تعتزمان توسيع نطاق تعاونهما لتصبحان "شراكة استراتيجية شاملة" فيما تتعامل الدوحة مع مقاطعة عربية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر.
تم اتخاذ القرار في اجتماع وزاري للجنة الاستراتيجية القطرية العليا التركية المنعقدة في الدوحة يوم الاثنين، حسبما ذكرت الوزارة.
وألقت أنقرة دعمها خلف الدوحة بعد أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017، بسبب تمويل الأخيرة للجماعات المسلحة.
وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى الاستشاري في البلاد في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: "لقد نجحنا في الحفاظ على استقلال قراراتنا السياسية ومواجهة محاولات لتحويلنا إلى دولة تابعة".
قدمت كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر منظمة إرهابية.
عندما تم فرض المقاطعة الدبلوماسية والتجارية، سارعت تركيا في إصدار تشريع سريع لإرسال قوات إضافية وعتاد عسكري إلى قطر وقدمت إمدادات غذائية ومياه حيوية إلى الدولة الصغيرة.
وقد لحقت بقطر خسائر جمة عقب المقاطعة العربية الخليجية لها، لدعمها الإرهاب والجماعات التكفيرية، والعاصفة تشتد يومًا بعد الآخر، والدوحة تصعد المقاطعة، باحتمائها بإيران وتركيا، لحماية أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تخوفًا من حدوث انقلاب عليه.
وخسرت قطر على كافة المستويات السياسية إثر عزلها عن الدول العربية والخليجية، وإغلاق الموانئ البحرية والجوية أمامها، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية، عقب توقف رحلات الطيران، وإغلاق مصانع إنتاج الهيليوم، ومعاناة مكاتب الصرافة من شح وجود الدولار.
عزلة سياسية
وبعد أن أعلنت عدد من الدول على رأسها دول الخليج ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشئون الداخلية ودعم الإرهاب، أيدت عدد من الدول الإفريقية قطع العلاقات، على رأسها موريتانيا، وغينيا وأريتريا، والسنغال وليبيا واليمن، معلنيين تضامنهم مع إجراءات الدول العربية، في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.
كما أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف الدول العربية الخليجية ضد قطر، داعيًا إياها لوقف تمويل الإرهاب.
ووصف ترامب، قطر في كلمته بأنها داعم تاريخي للإرهاب، ودعا دول الخليج ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.
الأسواق القطرية
امتدت الخسائر القطرية لتشمل، الأسواق التجارية، إثر تخوف المواطنين القطرين من حدوث مجاعة، وتسارعوا من أجل تخزين السلع الغذائية في المنازل، وبرغم المساعدات التركية والإيرانية لقطر بالسلع الغذائية، أكد مراقبون للسوق القطري، أن السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة، فاعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو في استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة، كما أنها ستحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
خسائر البورصة
وعلى صعيد آخر، امتدت خسائر قطر لتشمل، البورصة، حيث هبط مؤشرها بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطري بمبلغ 35 مليار ريال، ونسبة تراجع الاقتراض في الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية في دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط السندارت الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30%.
وقررت وكالة فيتش وضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز اللتين خفضتا التصنيف الائتماني فى تلك الفترة القصيرة، وقالت الوكالة إن قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت لفترة أطول.
إغلاق مصانع إنتاج الهيليوم
كما شملت الخسائر القطرية إغلاق مصانع إنتاج الهيليوم، فأغلقت ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، وأغلقت مصنعيها لإنتاج الهيليوم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم.
وقالت وكالة بلومبرج إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
أزمة الدولار
وتعانى مكاتب الصرافة فى قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
الطيران القطري
وفيما يخص الطيران القطري، فبعد وقف رحلات الطيران من قبل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات، تعرض قطاع الطيران لخسائر طائلة غير مسبوقة من قبل، حيث كانت تجنى الخطوط القطرية 30% من إيراداتها عبر خطوط الإمارات والسعودية وفق تقديرات منظمة CAPA، وهو ما فقدته بسبب المقاطعة.
