"المالية": الثقة هي القاعدة الأساسية في التعامل مع الممولين وتظهر في قانون ضريبة الدخل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، طلب من مصلحة الضرائب، بأن تكون الثقة هي القاعدة الأساسية في التعامل مع الممولين وسيتم ترجمة ذلك تشريعيًا في مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الممولين سوف يلمسون ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.
وأكد خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي عقد اليوم بعنوان: "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
تابع الوزير، أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 6.5٪ خلال العام المالي المقبل بما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، ولن يتحقق ذلك دون بيئة أعمال محفزة للاستثمار، وقد أسهمت الإقرارات الضريبية الإلكترونية فى تحسين ترتيب مصر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وقد اتخذت عدة إجراءات تحفيزية منها: إتاحة الأراضي الصناعية إلكترونيًا، وتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للاستخدامات الصناعية، والبدء في رد متأخرات دعم الصادرات.
