البرلمان يوافق على منح تأسيس شركات مساهمة بقانون تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على منح هيئة المتحف الحق فى تأسيس شركات مساهمة بقانون تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.
ونصت المادة "9" على:"تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار وبناء على موافقة مجلس الإدارة وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أومتطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة"، ونصت المادة "10":"لمجلس إدارة هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي، الموافقة على التعاقد مع غير المصريين فى حالة الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية".
كما نصت المادة "11":"لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، ويكون لها ان تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة تنظيم هيئة المتحف الكبير، من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.
وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.
