المتظاهرون العراقيون ينقسمون حول دعوات الإضراب العام

بغض النظر عن طبيعة الخطوات التصعيدية، التي خطط لها المتظاهرون المناهضون للحكومة والناشطين في العراق، اعتبر المراقبون السياسيون أن حواجز الطرق، التي أقيمت وأعاقت الحركة في بغداد وبعض المناطق "نجاحًا جزئيًا".

وتمكن المتظاهرون من هز الدولة ومؤسساتها، والتي عانت من غياب واضح لعدد كبير من الموظفين.

وقال حيدر محمد، عامل بوزارة المالية، إن نسبة مشاركة الموظفين بالكاد بلغت 40 في المائة.

وأضاف، "بعض الموظفين يرفضون بشدة تخطي العمل، في حين أن عددًا قليلًا من الموظفين الآخرين يتعاطفون مع نداءات الإضراب لكنهم يخشون العقاب الإداري".

وأوضح، لقد كان الإضراب ناجحًا جزئيًا في مناطق مدينة الرصافة، ولكن مناطق بغداد الأخرى شهدت غيابًا تامًا للعاملين في القطاع العام. كما حثت بعض الأطراف العاملين وإدارات المدارس على عدم فتح الإضراب والانضمام إليه بدلًا من ذلك".

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، حق الشعب في الاحتجاج السلمي، ولكنه قال: إن الحكومة لا يمكنها أن تدعم أي شيء يضر بالمصلحة العامة، في إشارة إلى حواجز الطرق وإغلاق بعض مكاتب القطاع العام والمدارس.

وقال الحديثي: "هناك تعليمات لقوات الأمن باحترام الحق في التظاهر السلمي والسماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن آرائهم، ضمن الآليات المنصوص عليها في الدستور"، مضيفًا، أنه تم إبلاغ قوات الأمن أيضًا بوقف أي جهد لمنع الطرق الرئيسية أو تعطيل سبل العيش العامة.

وقال الناشط والأستاذ الجامعي ستار عواد، إن حواجز الطرق هي، التي جعلت الاحتجاج ناجحًا جزئيًا.

وأوضح عواد: "كان الإضراب ناجحًا جزئيًا بعد أن قطع المحتجون الطرقات، وكان القصد منع موظفي القطاع العام من الوصول إلى مكاتبهم ثم إعادة فتح الطرق".