عاجل.. الجزائر: وزارة العدل تفتح تحقيقا في حادثة اقتحام قوات الأمن لمجلس القضاء
هذا واقتحمت قوات الشرطة الجزائرية، يوم أمس الأحد، في سابقة تاريخية لم تحدث سابقاً، مجلس القضاء بولاية وهران الواقعة غرب الجزائر، وفتحت المكاتب المغلقة بالقوة بعدما دخلت في مناوشات وصدامات مع القضاة.
وتهدف هذه خطوة إلى كسر إضراب القضاة المستمر منذ أسبوع، وإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، بينما يصرّ القضاة على مواصلة إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تجميد حركة التغيير، التي مسّت 3000 قاض، وتكريس استقلالية القضاء.
ودخلت المعركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، في مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، قد تشوّش على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد، بعد أقل من شهر ونصف من الآن.
هذا وهددت نقابة القضاة في الجزائر، منتصف الليل يوم أمس السبت، بالتصعيد إن استمر وزير العدل في "إجراءات خارجة عن القانون"، ودعت منتسبيها إلى التصدي لقرارات الوزير بلقاسم زغماتي عبر "مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنّبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".
وهدّدت وزارة العدل بدورها بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات، ودعت القضاة المعنيين بالحركة إلى الالتحاق الفوري بأماكن عملهم الجديدة، وتنصيب القضاة الداخليين والسهر على ضمان أدائهم الفعلي لمهماتهم.
وتفجرت الأزمة بين الطرفين، عقب فرض وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، قبل أقلّ من أسبوعين، حركة تغيير واسعة في سلك القضاء، اعتبرها القضاة غير مناسبة وتوقيتها خاطئ، ودخلوا في إضراب مفتوح شلّ كل الأنشطة القضائية في البلاد منذ يوم الأحد الماضي.
