تقرير مسرب: الاتحاد الأوروبي يمول خفر السواحل الليبي دون مراقبة
ويشير تقرير تم تسريبه من قبل الاتحاد الأوروبي إلى "يورونيوز"، إلى أن قدرة الكتلة على مراقبة نشاط خفر السواحل الليبي محدودة في أحسن الأحوال.
تم إرسال التقرير المعني في يوليو من هذا العام، من قبل خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى سفراء الدول الأعضاء.
وقال التقرير: "من المهم التأكيد على أن أي نشاط مراقبة على الشاطئ سيكون مشروطًا بتحسين الوضع الأمني العام في ليبيا، والذي لا يسمح في الوقت الحالي لأي من المهاجرين بدخول البلاد".
يمكن لعملية صوفيا، المسؤولة عن تقييم خفر السواحل الليبي، التحدث "عبر مكالمة هاتفية والدردشة عبر الإنترنت" مع أو عقد اجتماعات دورية معهم ولكن ليس لديها إذن للذهاب على متن السفن الليبية أو العمل في المياه الليبية.
وذكر التقرير أن "يونافور ميد" الذي تم إطلاقه في عام 2015، قام حتى الآن بتدريب 355 من الأفراد الليبيين بهدف "المساعدة في تعويض أي تصور لفك الارتباط بين الاتحاد الأوروبي وليبيا".
وفقًا للتقرير، نجح عمل الاتحاد الأوروبي في بناء قدرات خفر السواحل الليبي.
وأوضح التقرير، "أن انخفاض تدفق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط يثبت اليوم أن النموذج الموضح أعلاه كان ناجحًا".
لكن روايات العاملين في المجال الإنساني حول الوضع قبالة الساحل الليبي تحكي قصة مختلفة تمامًا.
في الأسبوع الماضي، اتهمت المنظمة غير الحكومية الألمانية "Sea-Eye" خفر السواحل الليبي بتوجيه البنادق إلى رجال الإنقاذ والمهاجرين.
وفي سبتمبر، قُتل رجل سوداني بالرصاص بعد ساعات من إعادته من قبل خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ، على حد قول هيئة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، اتهمت مجموعات حقوق الإنسان الجماعات المسلحة وأعضاء خفر السواحل بالتورط في الاتجار بالبشر.
ويشير التقرير الذي تم تسريبه إلى أنه منذ ديسمبر 2018، لم تمنع آلية الفحص أي من المتدربين الـ 35 الذين تقدموا لوظيفة في خفر السواحل الليبي.
وفقًا لدراسة أجرتها Vrije Universiteit Amsterdam، فهي نفس الموظفين الليبيين، الذين "يقومون برصد وصياغة التقارير عن أنفسهم. مما لا يثير الدهشة، أن خفر السواحل الليبي لم يبلغ عن أي انتهاكات ".
