احتدام النقاش في لبنان بسبب التأخير بالدعوة إلى تعيين رئيس وزراء جديد
احتدم النقاش السياسي والقانوني في لبنان، حول فشل الرئيس ميشال عون في الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد خمسة أيام من استقالة سعد الحريري من منصبه.
وذكرت تقارير إعلامية، أن عون كان يؤجل المشاورات من أجل حل بعض الخلافات، مما يثير العديد من الحواجب حول شرعية ودستورية حركته، وسط توترات واحتجاجات مستمرة في البلاد ضد الطبقة السياسية.
وسيُكلف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، يجب أن يقدم تشكيلة الفريق إلى الرئيس للموافقة عليها.
وقد أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، إلى التأخير في المشاورات قائلًا: "إنهم يرفضون الدستور من أجل الاستبداد الفردي وحزب سياسي واحد".
وأدلى بتصريحاته في إشارة إلى "الوطني الحر"، الحركة وزعيمها وزير الخارجية جبران باسيل، وهو أيضًا صهر عون وهدف للسخرية بين المحتجين.
وأضاف رئيس الحزب، في أوج الأزمة السياسية في البلاد وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي يأتي هؤلاء الذين ينتهكون الدستور بدعوى تشكيل الحكومة وتعيين رئيس وزراء فيما بعد لصالح مصالح السلطوية من فرد واحد وحزب سياسي واحد.
وردد النائب عن حركة المستقبل محمد الحجار هذا الموقف، قائلًا إن هناك "محاولات مستمرة لتغيير الدستور".
وقال للشرق الأوسط"، الدستور واضح في النص على أنه يجب على الرئيس الدعوة لإجراء مشاورات برلمانية ثم تعيين رئيس للوزراء، الذي سيشكل الحكومة.
ونحن ندرك أن الوضع الحالي يتطلب بعض المناقشات السياسية لتسهيل تشكيل الحكومة قبل تعيين رئيس وزراء، ولكن وضع شروط مسبقة وعدة أيام من التأخير تكشف محاولات الابتعاد عن الدستور.
وأضاف، هذا غير مقبول، ويجب على الرئيس تعيين رئيس وزراء، والذي بدوره سوف ينفذ مهمته المتمثلة في تقديم تشكيلة مجلس الوزراء التي سيتم الموافقة عليها أو رفضها.
من الناحية القانونية، انقسمت الآراء بين أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس شريك في السلطة التنفيذية والآخرين الذين يعتقدون أن التأخير في استدعاء المشاورات قد قاد لبنان إلى فراغ سياسي. وهذا بالتالي انتهاك للدستور واختصاص رئيس الوزراء المكلف.
ونفت المصادر الوزارية المقربة من الرئيس ارتكاب عون مخالفة دستورية.
وقالوا لـ"الشرق الأوسط": "لا ينص الدستور صراحةً على أنه يجب على الرئيس الدعوة لإجراء مشاورات خلال مهلة زمنية محددة".
وعارضت المحامية سوزان إسماعيل، الخبيرة القانونية في شرطة الأمن العام، قائلة أن التأخير أدى إلى فراغ في لبنان وانتهك الدستور واختصاص رئيس الوزراء.
وقالت، "منذ اللحظة التي استقال فيها الحريري، تحاول التيار الوطني الحر الإطاحة بالدستور من خلال الادعاء بأن المشاورات البرلمانية كانت غير ملزمة".
واستشهدت بالمادة 53 من الدستور التي تنص على أنه يتعين على الرئيس تعيين رئيس الوزراء لتشكيل حكومة بعد مشاورات برلمانية ملزمة، يجب ألا تتم المشاورات السياسية قبل تعيين رئيس الوزراء.
ويحتج المتظاهرون ضد النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة الحريري الأسبوع الماضي وتعميق الأزمة السياسية وتعقيد الجهود الرامية إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
وأضاف رئيس الحزب، في أوج الأزمة السياسية في البلاد وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي يأتي هؤلاء الذين ينتهكون الدستور بدعوى تشكيل الحكومة وتعيين رئيس وزراء فيما بعد لصالح مصالح السلطوية من فرد واحد وحزب سياسي واحد.
وردد النائب عن حركة المستقبل محمد الحجار هذا الموقف، قائلًا إن هناك "محاولات مستمرة لتغيير الدستور".
وقال للشرق الأوسط"، الدستور واضح في النص على أنه يجب على الرئيس الدعوة لإجراء مشاورات برلمانية ثم تعيين رئيس للوزراء، الذي سيشكل الحكومة.
ونحن ندرك أن الوضع الحالي يتطلب بعض المناقشات السياسية لتسهيل تشكيل الحكومة قبل تعيين رئيس وزراء، ولكن وضع شروط مسبقة وعدة أيام من التأخير تكشف محاولات الابتعاد عن الدستور.
وأضاف، هذا غير مقبول، ويجب على الرئيس تعيين رئيس وزراء، والذي بدوره سوف ينفذ مهمته المتمثلة في تقديم تشكيلة مجلس الوزراء التي سيتم الموافقة عليها أو رفضها.
من الناحية القانونية، انقسمت الآراء بين أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس شريك في السلطة التنفيذية والآخرين الذين يعتقدون أن التأخير في استدعاء المشاورات قد قاد لبنان إلى فراغ سياسي. وهذا بالتالي انتهاك للدستور واختصاص رئيس الوزراء المكلف.
ونفت المصادر الوزارية المقربة من الرئيس ارتكاب عون مخالفة دستورية.
وقالوا لـ"الشرق الأوسط": "لا ينص الدستور صراحةً على أنه يجب على الرئيس الدعوة لإجراء مشاورات خلال مهلة زمنية محددة".
وعارضت المحامية سوزان إسماعيل، الخبيرة القانونية في شرطة الأمن العام، قائلة أن التأخير أدى إلى فراغ في لبنان وانتهك الدستور واختصاص رئيس الوزراء.
وقالت، "منذ اللحظة التي استقال فيها الحريري، تحاول التيار الوطني الحر الإطاحة بالدستور من خلال الادعاء بأن المشاورات البرلمانية كانت غير ملزمة".
واستشهدت بالمادة 53 من الدستور التي تنص على أنه يتعين على الرئيس تعيين رئيس الوزراء لتشكيل حكومة بعد مشاورات برلمانية ملزمة، يجب ألا تتم المشاورات السياسية قبل تعيين رئيس الوزراء.
ويحتج المتظاهرون ضد النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة الحريري الأسبوع الماضي وتعميق الأزمة السياسية وتعقيد الجهود الرامية إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
