وقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات لحين الفصل أمام "الدستورية"
قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي لوضع حد أدنى للمعاشات، تعليقًا لحين الفصل في موضوع الدعوى والمنظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية نفسها.
