عون يصر على إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد
ألمحت مصادر وزارية وبرلمانية لبنانية إلى أن الرئيس ميشال عون يصر على الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد بسبب إصراره على منح صهره جبران باسيل، الذي يشغل منصب وزير الخارجية بالإنابة، حقيبة حكومية.
وبرز باسيل زعيم الحركة الوطنية الحرة التي أسسها عون كواحد من أكثر الشخصيات الساخطة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 17 أكتوبر.
ونظمت FPM يوم الأحد مظاهرة بالقرب من القصر الرئاسي في بعبدا حيث خاطب باسيل أنصاره.
واستقال الحريري يوم الثلاثاء الماضي، لكن عون لم يحدد بعد موعدًا للمشاورات الملزمة التي تخبر خلالها كل كتلة برلمانية الرئيس باختياره لرئاسة الوزراء.
وبررت مصادر رئاسية هذا التأخير موضحة أنه قبل تسمية رئيس الوزراء، يرغب عون في استشارة العديد من الأحزاب السياسية لمنع ظهور العقبات أثناء عملية تشكيل مجلس الوزراء.
ولكن العديد من الأحزاب السياسية، مثل القوات اللبنانية، والحزب الاشتراكي التقدمي، وحركة أمل وحركة المستقبل الحريري، قالت إن عون لم يتشاور معهم.
وقالت المصادر الوزارية والبرلمانية: "عون وباسيل والتكتل الوزاري للرئيس كانوا يتشاورون مع حزب الله فقط"، مضيفة أن عون قد اتصل بالعديد من الشخصيات السنية واقترح عليهم تولي زمام الأمور من الحريري، ولكن تم نصحهم فيما بعد بعدم اتخاذ أي قرار بشأنه. وسوف يزعج الطائفة السنية.
وقالت المصادر: "تجمع يوم الأحد بالقرب من بعبدا لإظهار الدعم لعون، يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن باسيل هو أحد الشخصيات الرئيسية في عملية صنع القرار في لبنان".
وقالوا أن فريق عون يعتقد أن الإبقاء على باسيل خارج هذا التوازن سينظر إليه على أنه انتصار للحريري وزعيم الجبهة اللبنانية سمير جعجع وزعيم شرطة الأمن العام وليد جنبلاط.
واستبعدت المصادر أن يكون عون يوقع مرسومًا بتشكيل حكومة لا تشمل صهره.
ولكنهم قالوا أن حزب الله وحركة أمل يفكران في أن أي تعيين محتمل لباسيل كوزير سيؤدي إلى تشكيل حكومة مواجهة مع المحتجين، الأمر الذي يرفضه حزب الله.
