بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بيانًا طالب فيه إسرائيل مجددا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في البيان: "في شهر أكتوبر 2019، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة".

وبحسب وكالة سبوتنيك، أكد الاتحاد ثبات موقفه من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلا "يظل موقفنا ثابت لا يتغير. كل الأنشطة الاستيطانية من قبل تل أبيب نعتبرها غير قانونية، وذلك بموجب القانون الدولي، هذه النشاطات تقوض من قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم في المنطقة، كما أكدت الأمم المتحدة من جديد قرار مجلس الأمن 2334".

كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إيقاف جميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها إنشاء نفق لربط المستوطنات ببعضها، محذرا من عواقب هذه الخطوة".

وشدد الاتحاد على استمراره بحشد الجهود اللازمة لبدء عملية المفاوضات على أساس حل الدولتين، قائلة "يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية عن طريق المحادثات، وهو السبيل الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع، ولتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات في طريق إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.