وزيرة التخطيط: مصر وضعت أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مصر بدأت تحصد ثمار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لافتة إلى مؤشرات النتائج الإيجابية المترتبة على تنفيذ تلك الإصلاحات في الدولة المصرية، والتي تأتي في مقدمتها تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5،5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ 10سنوات. 

جاء ذلك خلال كلمتها خلال في أعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر والتي عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" والذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأضافت "السعيد" إنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.

وأشارت “السعيد" إلى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، من خلال ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بتحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، للعمل على زيادة الإيرادات.

وشددت السعيد" على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلا مشيرة إلى أن مصر وضعت أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها، موضحة أن الحزمة الحقيقية التي قدمتها الدولة المصرية هي حزمة الحماية الاجتماعية للمواطن بهدف الحد من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد إن رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة لافته إلى أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.

وأن الحكومة المصرية لديها إيمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر فالتقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوي العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن ٢٥٪ وأن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى ١٩٪ عام ٢٠١٨، وتسعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من ٣٥٪.