رئيس الحكومة العراقية يدعو لفتح أبواب المدارس والجامعات على أن تستمر التظاهرات
دعا عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأحد، إلى فتح أبواب المدارس والجامعات واستئناف الحياة الطبيعية، على أن تستمر التظاهرات.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، أنه "جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد".
وأشار رئيس الحكومة عبد المهدي، إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.
وقال عادل عبد المهدي، في بيان لمكتبه الإعلامي، إن "الاحتجاجات تحولت إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي".
واستطرد قائلاً: "إن تلك السلمية لا يعكرها سوى استمرار وقوع الضحايا من الطرفين، واستمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية".
وتابع البيان: "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابر المسيلة للدموع".
كما أكد رئيس الوزراء العراقي في البيان: "على أن التعليمات ما زالت مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".
هذا وكانت قد اندلعت احتجاجات في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
