إحالة "فرض حالة الطوارئ" للجنة العامة وكلمة لرئيس الوزراء.. أبرز ما حدث في الجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير)
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية في مجموعه، وكذلك تشكل لجنة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب لبحث ودراسة أضرار الأمطار بالمحافظات، بالإضافة إلى إحالة عددًا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها، وكذلك إحالة قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة بالمجلس.
"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد بحث 40 طلب مناقشة عامة
فوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 40 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب.
وجاءت طلبات المناقشة كالتالي: طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، والنائب عفيفي كامل عفيفي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعيين خريجي كليات التربية والآداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين.
وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.
وتضم قائمة الطلبات، طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ومناقشة طلب النائب عفيفي كامل عفيفي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين، وعن عدم وجود أنشطة رياضية وفنية وثقافية بالمدارس، ومناقشة طلب النائب محمود عبد السلام الضبع وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء كباري علوية أو أنفاق عند مزلقانات السكك الحديدية لتخفيف الازدحام المروري بمحافظة قنا.
وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بمحافظة قنا وتطويرها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن غلق مستشفى الرمد بمحافظة قنا.
وكذلك طلب النائب حسام العمدة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل، ومناقشة طلب النائب ثروت سويلم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية من محطات ومزلقانات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء مستشفى أبو حماد العام، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لدعم الصناعة المصرية.
ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض الدين العام المحلي والخارجي والحد من الاقتراض، ومناقشة طلب النائب ضياء الدين داود وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وصرف العلاوات الخمس الصادر بها أحكام قضائية، ومناقشة طلب النائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير كهرباء الآبار في الوادي الجديد والتي يعجز الفلاحين عن سدادها مما أدى إلى بوار آلاف الأفدنة، وكذلك فواتير الاستهلاك المنزلي.
وطلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في المحليات والصحة والتربية والتعليم وكافة المصالح الحكومية، ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن العاملين بنظام اليومية بمحافظة شمال سيناء، ومناقشة طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات العمرانية بالعديد من المحافظات، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مصير الأموال المحصلة في قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي تحت بند "مصادر أخرى".
بالإضافة إلى طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الصناديق الخاصة وليس لهم درجات مالية دائمة، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسرب الأطباء من وزارة الصحة مما أدى إلى نقص حاد في التخصصات المختلفة لأطباء وزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار للشباب ومنحهم فرص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن محور تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تحسين جودة الهواء والقضاء على أسباب تلوثه.
وطلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم صرف معاشات تكافل وكرامة وايقاف الفيزا كارد الخاصة بهم لحين إعادة الكشف الطبي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف الأجنبي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التواصل مع الشباب ودعم مراكز الشباب، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لثرواتنا من البترول والغاز ومردود ذلك على المواطن المصري.
كما تضم قائمة الطلبات، طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على مكانة القطن المصري، وطلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تثبيت المتعاقدين على الصناديق الخاصة على درجات ثابتة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن فتح آفاق رحبة للصناعة والتعدين في شبه جزيرة سيناء.
الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
إحالة قرارين جمهوريين للجنة التشريعية والدستورية
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناي دار السلام، والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والفني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وكما أحال رئيس البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
تشكل لجنة لبحث ودراسة أضرار الأمطار بالمحافظات
كما قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة جديدة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار.
وقال عبدالعال، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات.
إحالة عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة وعشر أعضاء المجلس في ذات الصدد من حيث المبدأ.
"عبدالعال": إعفاء النيابة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ليس بحاجة لقانون
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية ليس بحاجة إلى قانون.
رئيس البرلمان: قانون البيانات الشخصية حماية للمواطنين
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية له أهمية كبيرة للغاية ويمثل حماية للمواطنين وبياناتهم الخاصة باعتبارها جزء لا يتجزء من الكيان الإنسانى، مؤكدًا أن البيانات تقع تحت حيازة الشركات والتي تحصل عليها مباشرة مهامها، خاصة وأن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستورى.
رئيس البرلمان عن أحكام الدستورية: "شغلها الأساسي حماية الحريات"
كما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، إن كافة أحكام المحكمة الدستورية هى لصالح الحريات قائلا:"شغلها الأساسي حماية الحريات"، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري أيضًا لها تاريخ كبير فى حماية الحريات منذ نشأتها.
رئيس البرلمان: "الاتصالات خلتنا متخوفين منها.. ومش عارف الذكاء الصناعي رايح لفين"
وقال الدكتور علي عبد العال، إن الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستكون خارج السيطرة خلال السنوات الخمسة المقبلة، قائلا: "الاتصالات ستكون خارج السيطرة مثل الترانزستور زمان محدش يتحكم فيه هل نحن جاهزون أنا شخصيا معرفش".
وأضاف عبدالعال، أن الاتصالات المتمثلة في الذكاء الاصطناعي هي الثورة الرابعة بعد المعلومات التي كانت الثورة الثالثة، وتابع: "الاتصالات خلتنا متخوفين منها.. ومش عارف الذكاء الصناعي رايح لفين".
رئيس الحكومة: قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإلقاء بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على تقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام النواب، إن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لا سيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.
وشمل قرار إعلان حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية". وتناولت المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفي المادة الثالثة "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".
ونصت المادة الرابعة على "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".
وفي المادة الخامسة: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء الغالية التى عادت إلى وطنها الأم وستظل أمانة فى أعناقنا جميعًا جيشًا وشرطةً وشعبًا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التى تتربص بها وبنا، مُشيرًا إلى أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلًا عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين فى زعزعة استقرار مصر، وتابع:"هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض".
وأضاف مدبولى، أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكدًا أن أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية تحملوا على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة، مُذكرًا أن الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، متابعًا: "فلقد قطعنا شوطًا كبيرًا ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
إحالة قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة بالمجلس
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إحالة قرار رئيس الحكومة بفرض حالة الطوارئ على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، وذلك عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانًا حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.
وقال عبدالعال، إنه وفقا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.
رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة للانعقاد غدًا لمناقشة إعلان حالة الطوارئ
دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد صباح باكر الاثنين، لنظر ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019، وإعداد تقرير حوله لنظرة بالجلسة العامة.
البرلمان يرجىء الموافقة على قانون حماية البيانات
أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، لحين حسم البند "6" من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون.
