تظاهرات حاشدة في لبنان تدعو لإضراب عام.. الاثنين
أحتشد الاف المتظاهرين، مساء اليوم الأحد، في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وتصاعدت دعوات لتنفيذ إضراب عام يوم غد الاثنين.
وأوضح مراسل: أن هناك أعدادا غفيرة من المتظاهرين احتشدت في مختلف ساحات الاعتصام، لإظهار تمسكهم بمطالبهم الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة ومحاربة الفساد وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية.
كما قال إن "عشرات الآلاف يتظاهرون في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وصور وكفرمان".
وتأتي التظاهرات التي نشبت اليوم بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحد الوحدة"، وفي أعقاب أيضا تأكيد حركة "لحقي" نيتها التصعيد في الشارع.
وقالت "لحقي"، في بيان "إن ثورتنا مستمرة، نلتقي اليوم في جميع ساحات الثورة، ليس لأننا شارع بمواجهة شارع آخر، إنما لنقول أن اليوم هو (أحد الوحدة): وحدتنا، نحن الناس، بمواجهة سلطة اجتمعت لضرب مصالحنا وحقوقنا".
وأضافت "نلتقي في أحد الضغط، يدا بيد وجنبا إلى جنب، للوقوف بوجه المماطلة والوعود، وللضغط على من يتحكمون اليوم بالقرار السياسي حتى يرضخوا لإرادة الناس التي عبرنا عنها في الشوارع والساحات".
وأختتمت قولها "فلنملأ الساحات في بيروت وفي كل المناطق، ولنصعد في الأيام القادمة، ولنسمعهم رفضنا لإعادة إنتاج نفس السلطة الفاشلة بنفس ذهنية المحاصصة الطائفية".
في المقابل، نظم التيار الوطني الحر، الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشال عون، مظاهرة أمام القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت ظهر غدا الاثنين.
وحذر عون في كلمة له من تعدد ساحات الاحتجاج في البلاد، مطالبا بألا يجعلها البعض ساحة ضد أخرى، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس اللبناني، أمام حشد من أنصاره تجمعوا قرب القصر الرئاسي في بعبدا، أنه تم رسمُ خارطة طريق من ثلاث نقاط، تتعلق بالفساد والاقتصاد والدولة المدنية.
وعادت الحياة في لبنان إلى طبيعتها بعض الشيء الأسبوع الماضي، حيث أعيد فتح بعض الطرق وفتحت البنوك أبوابها أمام الجمهور يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، وإن كانت لا تزال هناك أنباء عن قيود على سحب العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج.
هذا وكانت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، بدأت الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله"، وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
