"وداعاً للغش التجاري".. سيارات الضبطية القضائية آخر صيحة لمحاربة جشع التجار

على مدار عدة سنوات ماضية، عانى المواطن المصري من أزمات في السوق أبرزها "جشع التجار" وغلاء الأسعار، ودائماً ما كان المواطن يشكو لحل تلك الأزمة، ومع المحاولات المستمرة من قبل الحكومة لإيجاد الحل، تم التوصل في النهاية لخطة "الضبطية القضائية" التي ستحفظ للمواطن حقه لحمايته من استغلال التجار.

سيارات الضبطية القضائية

وحرصاً من الدولة على القضاء على جشع التجار، تم تفعيل سيارات الضبطية القضائية على كافة المحافظات من أجل محاربة الغلاء والغش، وهذا ما أكد عليه اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك،  موضحاً أن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع ضوابط عديدة لحماية وصون حماية المستهلك، مؤكدا أنه فى حالة وجود شكوى من المواطن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.

نجدة المستهلك

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات له اليوم، أن إطلاق الجهاز خدمة سيارات الضبطية القضائية لنجدة المستهلك سيتم تعميمها على كافة المحافظات، مشيرا إلى أن السيارات تنتشر بالأسواق والمناطق التجارية والمولات والمطارات وأن مصر على خطى الانتعاش الاقتصادى بعد ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي.

إتباع خفض الأجرة

كما أوضح أن الجهاز يعمل فى إطار متوازن وفقا لتكليفات القيادة السياسية لتوعية المواطنين بحقوقهم، مؤكدا أنه خلال خفض أسعار الوقود منذ شهر؛ قام الجهاز بعمل جولات لدى مواقف السرفيس للتأكد باتباع إجراءات خفض الأجرة.

حقوق المواطنين الاقتصادية

كما أكد أن الجهاز يقوم بإجراءات الوعى لدى المواطنين لتعريفهم بحقوقهم الاقتصادية إذ يعمل على استغلال الاحداث الهامة وخصوصا مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ بإرسال رسائل عبر الموبايل بما يقوم به الجهاز.

ضبط المنظومة الاستهلاكية

وفى نفس السياق يرى أن قانون حماية المستهلك يستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والجهاز يلعب دور مهم فى دعم الصناعة حيث انه دعم ومحفز للصناعات الرسمية قام بعمل إجراءات توعية لرفع حالة الوعي المجتمعي لدعم المشروعات لتحقيق التنمية الصناعية.

علاقات طيبة بين المنتج والمستهلك

 وأشار إلى قام بتفعيل دور المسئولية المجتمعية من اول يوم تولى به الجهاز، حيث استدعى جميع الشركات لحل المشاكل المستهلكين وخلق علاقة طيبة بين المستهلك وصاحب المنتج، موضحًا أن إنشاء غرفة عملية لجهاز حماية المستهلك لحل المشاكل قبل الوصول إلى المحاكم والقضاء لتحسين العلاقة بين العميل والمستهلك.