خبير: تعويم الجنيه كان مثل الدواء المر من أجل القضاء على السوق السوداء

قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أنه قد مر اليوم 3 سنوات علي قرار التعويم وانتهاء مجمل الإصلاح الاقتصادي ، الذي بدأ 8 نوفمبر 2016،  وكان مخطط له ثلاثه سنوات تنتهي في 2019، 

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر"  أن تعويم الجنيه كان مثل الدواء المر الذي لاغني عنه تماماً في توقيت كان السوق السوداء للدولار هي المسيطره علي السوق المصري ، وقله حصيله الدولار في البنك المركزي جعله في حاله عدم سيطره علي سعر الصرف، وبالتالي تم إتخاذ القرار.

وذكر أن هذا القرار قد تأخر كثيراً، ولكي يتم السيطره علي السوق لابد من رفع حصيله الدولار،  وبالفعل إرتفع الإحتياطي النقدي إلي ما يقرب من 45 مليار دولار،  وذلك نتيجه لإرتفاع تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم حتي الان إلي 18.2 مليار دولار،  واستعاد البنك المركزي السيطرة علي الدولار حتي إنخفض الأن إلي قرب الـ 16 جنيه .

وتوقع الخبير، إحتمالية إنخفاضه أكتر من ذلك ، حيث أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل الدولار إلي 13 جنيه، مؤكدًا أن ارتفاع الدين الداخلي والخارجي مساله وقت فقط ، وطالما الدوله قادرة علي سداد اقساط وفؤائد الدين فلا داعي للقلق، ومصر من الدول المرشحه بقوه لتحقيق خطط التنميه المستدامه 2030،  وهي عباره عن خلق إقتصاد قوي ومتوازن مبني علي دعائم الإبتكار والتفكير والعداله الاجتماعيه،  وتنتهج الدوله إحدي سبل تخفيض ذلك العجز وهو تخفيض سعر الفائدة ، الذي ارتفع منذ التعويم ووصل إلي 20% ، وإنخفض سعر الفائدة  يوم 22 من أغسطس بنحو 1.5 % ثم  في 26 من سبتمبر بنحو 1%،  ومن المحتمل خفض سعر الفائدة في أخر إجتماعي للبنك المركزي في 2019.

أما فيما يتعلق  بالبورصه ، فأكد الخبير أن المجال الوحيد الذي لم يستفيد بالتعويم هو مجال البورصة، فكان إرتفاع وهمي بسبب أن نتائج أعمال أغلب الشركات كانت من فرق العمله فقط، وليس من الإنتاج وبالتالي الارتفاع من ٨٤٠٠ نقطة الي ١٨٤١٤نقطة  نتيجه إستثمار الأجانب في بورصه منخفضه القيمه السعريه ولكن بعد الإجراءات التي تم إنتهاجها من قبل الدوله برفع الضرائب وخلافه لم يستمر الارتفاع بالقدر الذي كنا نتوقعه.