الرئيس العراقي يعلن تقديم قانون انتخاب جديد خلال هذا الأسبوع

قالت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أكد على أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، وذلك خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات".

وأعلنت الرئاسة العراقية، أن "مشروع القانون الجديد، يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وتغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية".

وصرحت الرئاسة، في بيان لها، بأن "الرئيس العراقي برهم صالح، التقى في قصر السلام ببغداد، اليوم، رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، واستمع إلى وجهات نظرهم بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد".

وقال الرئيس العراقي، إن "الطابع السلمي للتظاهرات، الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية، هو ما يساعد على المزيد من العمل الجاد، والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها".

وكان البرلمان العراقي، صوت قبل نحو أسبوع على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم

هذا تتواصل العراق الاحتجاجات، وللشهر الثاني، التي شابتها أعمال العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا، وتستمر المظاهرات بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت مدفوعة بغضب الشارع بسبب تفشي الفساد والبطالة.

هذا واندلعت احتجاجات في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.