أبرزها "الإضرار بالأمن القومي".. 6 خطايا تتسبب في إسقاط الجنسية المصرية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، قرارًا بسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنًا والسماح لهم بالتجنس بالجنسيات التي سعوا إليها.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى حمل رقم 1774 لسنة 2019، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

وهناك الكثير من المصريين لا يعلمون أن القانون نص على عدد من الحالات التي يمكن إسقاط الجنسية فيها عن المصريين.

وجاء ذلك بنص المادة 16 من القانون بشأن الجنسية المصرية، والتي تقرر فيها أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى 6 حالات:-

الدخول في جنسية أجنبية بدون إذن مسبق

إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، حيث تنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

 هيئة أجنبية أغراضها تقويض النظام

أما الحالة الثانية، إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

دولة في حالة حرب مع مصر

بينما جاء في الحالة الثالثة، إذاعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

الخدمة العسكرية لدولة أجنبية بدون إذن

وجاء في الحالة الرابعة، أنه إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

جناية مضرة بأمن الدولة

ونصت الحالة الخامسةعلى أنه تسقط الجنسية عن المصري،  إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

وظيفة تهدد أمن الدولة العليا

بينما جاء في الحالة السادسة، أنه إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.