انطلقت فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر السعودي للقانون، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ويستمر حتى الثلاثاء، حضره خبراء ومختصون في القانون من دول عدة.
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، إن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور المؤتمر في موضوعين أساسيين: الأول حماية الملكية الفكرية، وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه، ولا يسمح بانتهاكه.
وأوضحت أن حماية الملكية الفكرية أحد أهم أهداف المملكة، التي تعتبره أحد حقوق الإنسان وتسعى إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية .
وأضافت، أن حماية الملكية الفكرية من ضمن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، إضافة إلى دعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ويناقش المختصون في جلسات المؤتمر في اليوم الأول، التكنولوجيا المالية المعروفة باسم FINTECH ، وموضوعاتها الفرعية من النظام البيئي لتلك التقنية. وأبرز المستجدات والتشريعات والقوانين المنظمة لها، كما تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل في مواضيع عدة، أهمها مناقشة نظام الجرائم المعلوماتية وإدارة الملكية الفكرية وصياغة بند فض المنازعات.
وتمتد حلقات النقاش القانونية في ثاني وثالث أيام المؤتمر؛ لمناقشة نمذجة الإجراءات القانونية وحماية العلامات التجارية الشهرية، فيما تتمحور ورش عمل اليوم الأخير من المؤتمر السعودي للقانون على عشرة عناوين رئيسية، منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعّال لحقوق الملكية الفكرية والمنازعات الزكوية والضريبية، وآليات مكافحة غسل الأموال، ويختتم المؤتمر جلساته بورشة عمل على صناعة الفرص الوظيفية في سوق الأعمال القانونية.
وبيَّنت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر تكمن في أن يخرج المختصون بتوصيات فاعلة وخطط تسهم في أن تساعد المشرعين في إعداد بيئة تشريعية، من خلال استخدام الضوابط التقنية في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتيسير التجارة الإلكترونية، وتوفير آليات تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، وتقليل التكلفة للمدفوعات.
وأضافت الأميرة هالة، أثناء كلمة ألقتها في المؤتمر، أن الأنظمة في السعودية يمكن أن تؤدي إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية عبر استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وأهمها محاربة الفساد المالي وانتشار الرشوة، ولأهمية إطلاق تلك الإمكانات، فإن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحيات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستفيدين والأمن الإلكتروني، فضلًا عن تحسن بيئة الأعمال والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوعية المالية.
وأوضحت أن التقدم السريع المتسارع في التقنية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة، والاعتماد المتزايد على الأنظمة المعلوماتية والأجهزة المتصلة بالإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغيرها، فضلًا عن الاعتماد على منصات الحوسبة السحابية في حفظ المعلومات وتداولها، وفتح أبوابها لأخطار وقضايا لم تكن متوقعة، خاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات أمنية وهجمات سيبرانية مكثفة؛ لسرقة البيانات المخزنة أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
