سوريا: اللجنة الدستورية تتوصل إلى انفراج رغم "الخلافات"

وافقت اللجنة الدستورية السورية على مشروع "مدونة قواعد السلوك" وتشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الإصلاح الدستوري، على الرغم من "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين أعضائها.

ولم يشر مندوبو النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني مباشرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وركز الوفد الحكومي، الذي طلب تسمية "الوفد المدعوم من الحكومة"، على سيادة سوريا ودعمها لمؤسسات الدولة والعسكرية. كما طالب الدول الغربية برفع العقوبات.

وأشار المتحدثون المعارضون إلى أهمية الإصلاح الدستوري والتغيير ومناقشة المبادئ الدستورية واللامركزية.

وصل ممثلو الأطراف الثلاثة إلى جنيف في مطلع الأسبوع الماضي، حيث عقدت اجتماعات أولية لفريق الأمم المتحدة مع رؤساء وفود الحكومات أحمد الكزبري ولجنة المفاوضات العليا، هادي البحر.

وافتتحت اجتماعات يوم الأربعاء بجلسة مفتوحة شملت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن وكوزباري والبحرة، فيما وصف بأنه "لحظة تاريخية".

وفي يوم الخميس، قال بيدرسن بعد ثمانية أعوام ونصف من الصراع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك، وانعدام الثقة، ولكن حقيقة أن 150 سوريًا "كانوا يجلسون معًا، ويحترمون بعضهم البعض، ويتحدثون مع بعضهم البعض، وفقًا لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه مستقبل سوريا، أعتقد أنه كان رائعًا للغاية ".

وبعد اللحظة التاريخية يوم الأربعاء، شارك أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 عضوًا في أول جلسة عمل لها يوم الخميس، برئاسة رئيسين مشاركين من الحكومة والمعارضة، وبتيسير من الأمم المتحدة.

وعملت شركة بيدرسين جاهدة لتحقيق تقدم كبير أدى إلى اعتماد "قواعد السلوك" للجنة والنظام الداخلي لرؤسائها المشاركين.

وتتضمن "قواعد السلوك، التزام الأعضاء بالمراجع واللوائح الداخلية، ويجب أن تعمل داخل اللجنة بروح من الاحترام والتعاون وحسن النية.

ويجب عليهم أيضًا الامتناع عن أي عمل قد يضر بأعضاء آخرين، أو أي سلوك غير أخلاقي أو خرق للآداب العامة.

ويجب على المشاركين الامتناع عن توزيع أي وثائق أو منشورات في قاعة المؤتمرات كأوراق رسمية، ويجب ألا يستخدموا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع اللجنة.

وكان الانجاز الثاني هو تشكيل "لجنة مصغرة" تضم 45 عضوًا، والتي ستبدأ يوم الاثنين مناقشة الدستور. وضمّت اللجنة المصغرة 15 عضوًا من كل وفد وستصوغ مقترحات ستوافق عليها الهيئة الموسّعة.

ولم تحدد الأمم المتحدة إطارا زمنيا لعمل اللجنة، والذي سيخضع لتوافق الآراء لتحقيق الاتفاق العام لأعضائها.

وستقوم اللجنة بعملها وتعتمد قراراتها بالإجماع كلما أمكن ذلك، أو بنسبة 75٪.

وقال الرئيس الأسد للتلفزيون الحكومي يوم الخميس أن الانتخابات ستكون تحت إشراف الدولة السورية.

وأضاف أن الحكومة "ليست جزءًا" من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق "يمثل وجهة نظر الحكومة".