بالأرقام.. نرصد تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة بعد 3 أعوام من التعويم
قال سمير رؤف خبير أسواق المال، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، ظهرت أولىنتائجه على البورصة المصرية بإعتبارها مؤشراً اقتصادياً يستبق الأحداث ويتأثر بها.
وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه حتي الربع الثاني 2017 إرتفع المؤشر الرئيسي من مستوي 8300 نقطة إى 18400 نقطة بما يعادل نحو 10 الف نقطة تقريبا من أصل 8300 نقطة، مدعوم بحركة سهم التجاري الدولي، الذي ارتفع بمعدلات نمو غير مسبوقة، و الذي استحوذ على نسبة 33 % من الوزن النسبي للمؤشر وصعد من مستويات 55 جنيه إلى أن وصل قرابه 80 جنيه.
وأضاف الخبير أن مؤشر البورصة المصرية قد ربح بنسبة 150% خلال عام بعد قرار التعويم حيث سجل المؤشر الرئيسي قمما تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ البورصة المصرية عند مستوي 18400 نقطة، والتي لم يستجيب لها غير أسهم القياديات أو الشركات العملاقة، وفي هذه الفتره قد تضرر من خسائر الأسهم الأفراد بشكل كبير .
وجاءت رحلة الهبوط من مستويات 18 الف إلى 12 ألف نقطة، والتي تمثل حركة غير إعتيادية شاهدها المؤشر العام، و ليزيد من معانات الأفراد و تراكم الخسائر بشكل كبير، حيث أصبحت قيمة الشركات المدرجة في البورصة أقل من أسعار الأصول المملوكه لها، فكان لابد من تضاعف سعر أسهم هذه الشركات إلى ثلاثة اضعاف على الأقل .
وعانت البورصة المصرية كثيراً منذ قرابه الـ10 سنوات السابقة ومنذ الأزمة الإقتصاديه العالمية في 2008 و التي ازدادت بعد الثورة المصرية.
وختم قائلاً، "إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإستثمار في البورصة جكان بمثابة قبلة للحياة من جديد ويساعد كثيراً على توجه الإسثمارات الغير مباشرة إلى هذه الآلية الهامو للتمويل و توسيع قاعدة الملكية.
