أيمن فوده: البورصة عادت البوابة الرئيسية للاستثمار بعد 3 سنوات من قرار التعويم
قال أيمن فودة خبير أسواق المال أن قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 جاء فى ظروف لابد أن تتجه معها الحكومة لسياسة نقدية تضمن تنامى التدفقات الدولارية، حيث وصل الإحتياطى من النقد الأجنبي لمستويات يصعب معها الوفاء بمتطلبات إستيراد السلع الأساسية، و سداد مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة فى قطاع البترول و كذلك خدمات الدين الخارجى، الأمر الذي اثر على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد القومى.
وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ" الفجر" أنه كان لابد من تجرع الأعراض الجانبية للقرار من زيادة فى أسعار الفائدة وصلت إلى 0% و إنتهاج سياسة نقدية إنكماشية، و لكن على الجانب الأخر ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي لمستويات تاريخية جديدة مع إرتفاع القيمة الشرائية للدولار ما أدى لجذب إستثمارات أجنبية للإستثمار غير المباشر، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مع إرتفاع سعر الدولار وصولاً لمشارف الـ 20 جنيه ليختنق السوق الموازى و تنتهى المضاربة على الدولار و تتراجع الواردات بعد ارتفعت التكلفة.
وذكر الخبير أنه بعد ثلاث سنوات من قرار تعويم الجنيه، تجنى الحكومة المصرية ثمار القرار متمثلة في تجاوز الإحتياطى الدولار الـ 45 مليار دولار، وصول مصر لمعدلات تنمية هى الثالثة على العالم بعد الصين و الهند و الاولى بالمنطقة العربية و الشرق الأوسط، وزيادة عوائد قناة السويس، وتنامى نشاط السياحة ووصولها لأعلى معدل تاريخى فى 2010، والتوسع في تنشط الاستثمار بتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بلغت 3.5% خلال العام.
استخدام آليات توسعية لسد عجز الموازنة
من ضمن الآليات التى استخدمتها الحكومة لسد العجز هى كما يلي:
-الاعلان عن طروحات حكومية وشيكة
- تصريح الرئيس بضرورة طرح شركات من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتوصية بإدماج القطاع الخاص فى خطط التنمية المستدامة و - التقدم نحو سياسة إستثمارية توسعية تعود بالبورصة لمسارها الصاعد بعد عام و نصف من الأداء العرضى.
-استنفار نسبة كبيرة من المستثمرين من سوق المال لللجوء لأوعية ادخارية خالية من المخاطر بعائد مجزى.
