محافظ القليوبية يبحث استغلال أرض أوقاف لمشروعات خدمية بالقناطر الخيرية (صور)
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ووزير التنمية المحلية،اليوم إجتماعا للتخطيط الأسلوب الأمثل لاستغلال أرض وقف أسماء سليم على مساحة ٣٤،٢ فدان بالقناطر الخيرية، وهي عبارة عن أرض زراعية يحيط بها العمران، وذلك لاستغلالها في إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين، وذلك من خلال توجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة بوزارة الدفاع وعضوية ممثل من كل من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والمحافظة، للتخطيط لمشاركة هيئة الأوقاف المصرية لوزارة الإسكان على استغلال هذه الأرض الاستغلال الأمثل لصالح المواطنين.
حضر الاجتماع اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة ومديري عموم الأوقاف والإسكان والأملاك والتخطيط العمراني وتطوير العشوائيات والمكتب الفني والشئون القانونية والمساحة والأزمات، وغيرها من الإدارات المعنية بالمحافظة.
وعلى جانب آخر أمر محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مختصة لفحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار بمنطقة الفلل بمدينة بنها، للتأكد من عدم تصدعها نتيجة عملية السقوط وذلك حفاظا على أرواح ساكينها.
وأشار محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، إلى أن مشكلة المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة هي تأخر أصحاب تلك العقارات في الإخلاء نظرا لأنها مؤجرة بإيجار قديم، مطالبا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في عمليات الإزالة الفورية للمنازل الآيلة للسقوط.
ونفى المحافظ وجود أي حالات وفاة أو إصابات في حادث انهيار منزل بمنطقة الفلل بمدينة بنها كما أشاعت بعض المواقع الالكترونية.
وأكد أنه أمر على الفور بتوجه فريق عمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها إلى منزل معرض الانهيار بشارع 7 بمنطقة الفلل بمدينه بنها، حيث يتكون المنزل من 6 طوابق "طابق أرضي بالإضافة إلى 5 طوابق"، ويسكن به 5 أسر منهم أسرتين غير متواجدين بالمنزل.
فيما أشرف حمدي سلامة رئيس مدينة بنها،على إخلاء المنزل من السكان وجرى بالفعل إخلاء المنزل من السكان وبعدها تعرض المنزل للسقوط وهو خالي من السكان مؤكدا أن المنزل قديم بني عام 1970 بمنطقة الفيلات.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجنة بكافة مجالس المدن، لإجراء حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة والتي تمثل خطورة على أرواح المواطنين بجميع أنحاء المحافظة لإخلاء هذه العقارات من السكان، حفاظًا على أرواحهم، بعد توجيه إنذارات لملاك المباني.
أوضح المحافظ إن هذا القرار يأتي في إطار توثيق بيانات المنازل والعمارات الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لأنها تشكل خطرًا يصل لحد الكارثة، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
