قبل إجراءات محاكمته.. محاولات عزل "ترامب" مطلب دائم
أحدث التصور باتخاذ إجراءات قانونية محتملة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انقسام عميق في الولايات المتحدة، فقد أدى قرار مجلس النواب الأمريكي الذي فرضه الديمقراطيون بشأن إجراء التحقيق فى اتهامات بالتقصير ضد ترامب إلى انسداد الأفق قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما أصبح التحقيق مع ترامب ذا صبغة رسمية وتم تصعيدها إلى مستوى جديد، حيث أصبح من الممكن إجراء جلسات استماع الشهود علانية في القضية، بعد أن كانت تعقد خلف الأبواب المغلقة.
ولم تكن محاولات عديدة بجديدة على السياسة الأمريكية، حيث قام بها عدد من أعضاء الكونجرس قبل 3 سنوات، واليوم، أعلن مجلس النواب الأمريكي خطوة جديدة في هذا الملف، حيث صوتت الأغلبية لإنهاء خطوات عزله من منصبه، حيث قالت رئيس المجلس نانسي بيلوسي، اليوم يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم.
محاولات قديمة
عام 2017، اكتشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط ومساعي عزله من منصبه باستخدام المادة 25 من الدستور، والتي وصفها بـ"الخيانة" و"غير القانونية"، لأن ما ورد بشأن تحرك وزير العدل الأمريكي حينها رود روزنشتاين، الرجل الثاني في الوزارة، لبحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، هو جزء من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.
وفي أغسطس 2018، عاد الحديث مرة أخرى عن عزل الرئيس الأمريكي، وذلك بعد اعتراف محاميه السابق مايكل كوهن، في محكمة نيويورك، الذي أقر بأنه تحرك بتعليمات من "ترامب" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، كما اعترف بأنه دفع 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع "ترامب" مقابل التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات
كانت ستسيء إلى المرشح.
في الوقت ذاته، حذر ترامب وحلفاؤه من أن "توريط الرئيس" سيؤدى، إذا حدث، إلى إغراق أكبر اقتصاد فى العالم وإشعال ثورة شعبية، وقال ترامب إن "الجميع يرون ما يحدث فى وزارة العدل، وأصبحت الآن أضع كلمة العدل بين قوسين.
استطلاع رأي
وفي سبتمبر من العام الماضي، الذي أجرت صحيفة الواشنطن بوست، استطلاع رأي، أفاد بأنّ 60% من الأمريكيّين لا يُوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن نصفهم تقريبًا يؤيدون فكرة عزله، وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 أغسطس، واعتبر 49% من المستطلعين أن الكونجرس يجب أن يُطلق عملية لعزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.
مساءلة الرئيس
وفي مارس من العام الجاري كانت النائبة الديمقراطية الأمريكية رشيدة طليب (من أصل فلسطيني)، أول من طالب مجلس النواب الأمريكي بالبدء في إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب لعزله من منصبه، حيث ذكرت في تصريحات سابقة، في أن مطالبتها جاءت بناء على تعمد الملياردير ترامب تجاوز الدستور الأمريكي، وأضافت أنّه في حال رفض المجلس السعي وراء عزله، فلن يكون ترامب آخر شخص يسعى للإفلات من المساءلة على ما ارتكبه.
تحركات برلمانية
وفي مايو الماضي، أفصح برلمانيون ديمقراطيون، عن رغبتهم في "عزل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخليه عن كرسي رئاسة الولايات المتحدة، نظرًا لحالة الانقسام التي خلقها بالعديد من قرارته، حين قرر النائب الجمهوري جاستن أماش أنّ يطالب بالأمر ذاته، ليصبح بذلك أول سياسي جمهوري يؤيد "كفة ميزان عزل ترامب.
كما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقد في سبتمبر الماضي، أن هناك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن إدارته تقوض الأمن القومي بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية مكالمة هاتفية بينه، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث طلب ترامب الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن، ليتمكن من الفوز بالجولة الثانية، ليثير ذلك الأمر جدلا ضخما بالبلاد، لا سيما بين الديمقراطيين الذين طالبوا بعزل الرئيس من منصبه.
أزمة الاتصال الهاتفي
وفي الشهر الماضي، أصدر الزعماء الديمقراطيّون، الذين بدأوا في الكونجرس الأمريكي تحقيقًا لعزل الرئيس دونالد ترامب، مذكرة رسمية تطالب "البيت الأبيض" بأن يعطيهم بحلول 18 أكتوبر الجاري وثائق تتعلق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتى الرد.
