جنوب إفريقيا تتعهد بإصلاحات عاجلة لتحسين الأداء الاقتصادي بعد خفض التصنيف

تعهدت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، بإجراء إصلاحات عاجلة لتحسين الأداء الاقتصادي بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد من مستقر إلى سلبي.

وقالت وزارة الخزانة الوطنية، في بيان لها، "إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تنفذ دون تأخير"، مضيفة "بعد أن خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز ليلة الجمعة التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا من مستقر إلى سلبي".

كما لا تزال التصنيفات الائتمانية لجنوب إفريقيا من قبل وكالة موديز تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار (درجة واحدة فوق درجة غير الاستثمار).

وإلا أن التخفيض الأخير يعتبر الخطوة الأخيرة قبل قيام وكالة موديز بتجريد جنوب أفريقيا من تصنيف "Baa3" الطويل الأجل للعملة الأجنبية وتصنيف العملة المحلية، والذي سيتركه عند "غير مرغوب فيه".

كما وضعت وكالتان عالميتان رئيسيتان أخريان – "S&P Global Ratings and Fitch" - درجة الجدارة الائتمانية لجنوب إفريقيا في تصنيف الاستثمار الفرعي (المعروف باسم الوضع غير الهام).

وذكرت وزارة الخزانة، أن الحكومة تشير إلى قرار وكالة موديز بتأكيد تصنيف ديون العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل لجنوب أفريقيا عند "Baa3"، وكذلك مراجعة النظرة المستقبلية إلى السلبية من المستقرة.

ووفقًا لمؤسسة موديز، فإن مراجعة التوقعات تعكس الخطر المادي المتمثل في ألا تنجح الحكومة في وقف تدهور مواردها المالية من خلال إحياء إجراءات النمو الاقتصادي والتوحيد المالي والتحديات التي تواجهها الحكومة والتي تتجلى في استمرار تدهور الجنوب. النمو الاقتصادي في أفريقيا واتجاهات عبء الدين العام، على الرغم من الاستجابات السياسية المستمرة.

وقالت وكالة موديز، إن تأكيد التصنيف الائتماني "Baa3" يعكس القطاع المالي العميق والمستقر لجنوب إفريقيا وإطار سياسة الاقتصاد الكلي القوي، الذي يواجه تحديات مستمرة تتعلق بضعف النمو المحتمل والضغط المالي القوي.

وأقرت الوكالة كذلك بمظاهرة بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا لسجل حافل في تنفيذ السياسة النقدية الموثوقة والفعالة والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضحت وزارة الخزانة، أن التأكيد على التصنيف يمنح جنوب إفريقيا نافذة ضيقة لإثبات التنفيذ بشكل أسرع وملموس للإصلاحات الجارية بالفعل، والتي تهدف إلى رفع النمو وإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استدامة.

وتابعت: الحكومة أحرزت تقدمًا في الإجراءات، بما في ذلك تطبيق نظام التأشيرات لدعم السياحة، والموافقة على خطة الموارد المتكاملة المنقحة التي توفر اليقين حول مزيج الطاقة المفضل للحكومة، وإصدار توجيهات سياسة الاتصالات بشأن ترخيص الطيف الذي يوفر إطار لتمكين المنظم لإصدار التراخيص.

كما قالت وزارة الخزانة إنها ستتخذ تدابير، على النحو المنصوص عليه في وثيقتها "التحول الاقتصادي، النمو الشامل، والقدرة التنافسية: نحو استراتيجية اقتصادية لجنوب إفريقيا"، لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة زخم النمو.