تحرك برلماني حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة بشوارع العاصمة وفى القرى والمراكز بالمحافظات، والتي بسببها تضاعفت جرائم القتل والسرقة وخطف الحقائب والسلاسل الذهبية من السيدات والتحرش بهن.
وقال زين الدين، إن الأرقام الرسمية تقول إن 2.6 مليون موتوسيكل هى فقط المرخص لها، حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات لعام 2016، وهي نسبة تفاقمت بشكل كبير رغم أن الدولة حاولت خلال عام 2014 وقف استيراد الموتوسيكلات، وعلى الرغم من ذلك فهناك نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب.
وأوضح أن هناك الآلاف من حوادث السرقة والقتل والإرهاب تمت خلال السنوات الأخيرة باستخدام دراجات هوائية غير مرخصة، منها حوادث اغتيال اللواء محمد السعيد، والهجوم المسلح على كنيسة الوراق، وكمين شرطة المنصورة، والقمر الصناعى بحى المعادى، وغيرها من الحوادث بالمحافظات، مشيرا إلى أن الأزمة تبدأ عند الأشخاص الذين يشترون هذه الدراجات ويقوموا بإزالة اللوحات المعدنية الخاصة بها، ومن ثم استخدامها في تنفيذ هذه الجرائم.
وأكد النائب أن سبب انتشارها فى شوارع مصر هو سهولة منح تراخيص حيازتها على عكس تراخيص السيارات، موضحا أننا أصبحنا نرى أطفالًا تقودها بطرق متهورة وغير محسوبة مما يشكل خطرًا عليهم وعلى المواطنين، مُطالبًا بالرقابة على الدراجات النارية، خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي يسببها مستقلو تلك الدراجات، وتشديد إجراءات منح التراخيص لتملك هذه الدراجات، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش من قبل إدارات المرور، وكذلك من قبل الكمائن المنتشرة بين المحافظات لمواجهة وجود مثل هذه الدراجات وتغليظ العقوبة على من يثبت قيادتها دون ترخيص.
وأكد النائب أن سبب انتشارها فى شوارع مصر هو سهولة منح تراخيص حيازتها على عكس تراخيص السيارات، موضحا أننا أصبحنا نرى أطفالًا تقودها بطرق متهورة وغير محسوبة مما يشكل خطرًا عليهم وعلى المواطنين، مُطالبًا بالرقابة على الدراجات النارية، خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي يسببها مستقلو تلك الدراجات، وتشديد إجراءات منح التراخيص لتملك هذه الدراجات، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش من قبل إدارات المرور، وكذلك من قبل الكمائن المنتشرة بين المحافظات لمواجهة وجود مثل هذه الدراجات وتغليظ العقوبة على من يثبت قيادتها دون ترخيص.
