عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا
أـمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم مجدي إبراهيم إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
وأصدرت النيابة العامة بيانات أكدت في القضية رقم ٣٠١٧٠ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز طنطا، وقالت إنه إلحاقا بالبيان المؤرخ ٢٠١٩١٠٢٩؛ فقد أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجي عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة في ذلك؛ مم خير المجنئ عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله جعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح حسديهما؛ وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المحتي عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لمم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل الجي عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ٩٣٤ دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة.
خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القائون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب مما انزلقت قدم المتوف أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (r) إلى قفز الجي عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ٢٥ كمساعة، م تبعه من توفاه الله بعد ٨٦ مترا حال سير القطار بسرعة ٣٠ كم ساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة الجي عليه سببها الإصابات التهتكية اهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأها جائزة الحدوث وفق الصورة الى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي منع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون هاون ودون المساس عقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ قيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.
