مقتل 3 وإصابة 3 آخرين على يد مسلحين في بوجمبورا شديدة الحراسة ببوروندي
قالت الشرطة وسكان محليون، إن مسلحين يرتدون زي الشرطة والجيش قتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا ثلاثة آخرين في حانة في حي يخضع لحراسة مشددة في بوجمبورا أكبر مدن بوروندي.
وقع الهجوم في منطقة روهيرو في وقت متأخر يوم أمس الجمعة، حيث العنف نادر وغالبًا ما يتمتع المسؤولون بحماية أفراد الأمن التابعين لهم.
وقال موسى نكورونزيزا، نائب المتحدث باسم الشرطة: "لقد هاجم الأشرار المجهولون المسلحون ببنادق AK 47 الأشخاص المسالمين الذين تناولوا مشروبًا في البار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين"، مضيفًا، أن المهاجمين فجروا قنبلة يدوية.
وأوضح جندي كُلف بالعمل في روهيرو كحارس أمن لمسؤول كبير قرب مكان الهجوم، إن الشرطة أجرت عملية بحث في وقت مبكر اليوم السبت لكنها لم تقم بأي اعتقالات.
نقلت بوروندي عاصمتها من بوجمبورا، وهو ميناء على بحيرة تنجانيقا، إلى مدينة جيتيجا الأصغر بكثير العام الماضي.
في سبتمبر، قالت الأمم المتحدة، إن بوروندي معرضة لخطر موجة جديدة من العنف مع اقترابها من انتخابات العام المقبل بأزمة سياسية لم تُحل، والرئيس بيير نكورونزيزا يصور على نحو متزايد على أنه حاكم "إلهي"، وقالت الحكومة أن هذا التقرير لا يعكس الواقع.
قُتل مئات البورونديين في اشتباكات مع قوات الأمن منذ العام 2015، عندما ترشح نكورونزيزا لفترة ولاية ثالثة متنازع عليها. خلال الفترة نفسها، فر أكثر من 400 ألف شخص إلى الخارج، معظمهم إلى تنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في 22 أكتوبر، قالت الشرطة، إن قوات الأمن قتلت 14 رجلاً مسلحًا على الأقل خططوا لشن هجوم في مقاطعة بوبانزا الشمالية الغربية بعد دخولهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وقال نائب المتحدث باسم الشرطة مويس نكورونزيزا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع في مقاطعة بوبانزا شمال غربي البلاد خلال مواجهة مع "مجرمين يحملون بنادق".
وأضاف: "كانت مجموعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكانت تريد ارتكاب جرائم قتل".
وتمت مصادرة 11 بندقية، وفقا لوزارة الأمن العام البوروندية.
وأعلنت حركة "آر إي دي تابارا" المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويسود بوروندي عدم الاستقرار منذ سنوات، حيث انغمست البلاد في اضطرابات مدنية العام 2015 بعدما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا قراره بالسعي للحصول على ولاية ثالثة في منصبه رغم تحديد الدستور لمدد حكم الرئيس بفترتين.
