"طيبة -1".. حلم مصر لدفع عجلة التنمية ومكافحة الجريمة والإرهاب

وتم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص " الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

ويجري حالياً الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

كما أن القمر الصناعي "طيبة -1" هو القمر الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وافريقيا

يساهم القمر الصناعي "طيبة -1" في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق.

يساهم القمر الصناعي في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى.

يدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم في توفير خدمات الانترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية

ومن المقرر أن يعمل القمر الصناعي المصري الجديد، على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل، انطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

ومنذ فترة وضعت مصر القانون رقم (3) لسنة2018، الخاص بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تُباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتى:

1 - وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

2 - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

3 - الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

4 - الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

5 - وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

6 - دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.