المحتجون يغلقون جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالعراق

قالت مصادر أمنية، آلاف المحتجين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق اليوم السبت بعد أن استخدمت قوات الأمن طلقات حية واطلقت غاز مسيل للدموع عليهم الليلة الماضية.

كانت العمليات في الميناء متوقفة تمامًا منذ يوم الأربعاء، بعد أن سد المتظاهرون مدخلها لأول مرة يوم الثلاثاء.

تتلقى أم قصر الجزء الأكبر من واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر اللازمة لإطعام بلد يعتمد بشدة على الأغذية المستوردة. تتم صادرات النفط العراقية في الغالب من المنصات البحرية القريبة التي لم تتأثر.

تم منع الشاحنات التي تحمل البضائع من الدخول إلى الميناء أو الخروج منه. قال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن الدولية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.

أحرق المتظاهرون اليوم السبت الإطارات وأقاموا كتل خرسانية معربين عن غضبهم من محاولة قوات مكافحة الشغب العنيفة لتفريقهم. وقالت مصادر أمنية وطبية إنه اصيب 30 شخصا على الأقل.

الاحتجاجات هي جزء من حركة اخرجت عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع للتظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات العامة.

كانت مظاهرات يوم الجمعة في العاصمة بغداد أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين عام 2003. كما تظاهر حوالي 5000 شخص يوم الجمعة في البصرة، وهي أقرب مدينة كبيرة إلى الميناء.

لقى أكثر من 250 شخص حتفهم في حملة حكومية على الاضطرابات منذ بداية أكتوبر. ركزت معظم الاضطرابات على المدن الجنوبية في معقل الشيعة بالعراق، والتي تشمل أيضًا مناطق إنتاج النفط الرئيسية.

قال مسؤولو الميناء في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المزيد من التعطيل في عمليات الموانئ قد يتسبب في أضرار مالية للبلاد ويؤثر على تدفق السلع. وقالوا أيضًا إنهم يجرون محادثات مع المحتجين للسماح للميناء باستئناف عملياته الطبيعية.

بشكل منفصل، قام المتظاهرون بسد الطرق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي يوم السبت ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. وقالت مصادر نفطية ان العمليات لم تنقطع.
كانت قد بدأت الاحتجاجات في الأول من (أكتوبر) بسبب الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.

وهددت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، بإغراق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار التي يمكن أن تكون أخطر ما واجهته هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على جماعة الدولة الإسلامية.

في وقت لاحق، تعهدت قوات الأمن العراقية والمسؤولون الحكوميون بتجنب المزيد من أعمال العنف المميتة ونشروا بكثافة في شوارع بغداد تحسبا لاحتجاجات الجمعة.

كما هو الحال في الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ المتظاهرون، المنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي، من ميدان التحرير المركزي.

وكان المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، يحملون الأعلام العراقية ورددوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مطالبين بالوظائف والمياه والكهرباء.

ومع ذلك، بعد أن عبر آلاف المتظاهرين جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ومقر السفارة الأمريكية والمكاتب الحكومية العراقية، أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع فقط، بعد أن أزالوا الحواجز الإسمنتية في بغداد في محاولة للوصول إلى مدخل المنطقة الخضراء. وهتفوا "بغداد حرة حرة".

وتصطف شرطة مكافحة الشغب بكامل طاقتها والجنود المسلحون على الجسر، كما انطلقت سيارات الإسعاف ذهابًا وإيابًا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كافح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتعامل مع الاحتجاجات.

وألقى خطابا للأمة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، ووعد بإجراء تعديل حكومي الأسبوع المقبل وتعهد بإصلاحات.

وقال للمتظاهرين إن لهم الحق في المظاهرات السلمية ودعا قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.