محامي قبطي يكشف تفاصيل جديدة عن أحكام الشريعة المسيحية بشأن الميراث

قال المحامي فتحي راغب، عضو بمجالس الأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن الأقباط لهم الحق في تطبيق الشريعة المسيحية في شأن الميراث لوجود محاكم ملية منذ عام 1926م، لافتا الي انه كان يوجد نص تشريعي للمسيحيين بتقسيم الارث، والذي أصدره الملك فؤاد الاول، وهو عبارة عن قانون يتكون من مادة واحدة بان المسيحيين لهم الحق بتطبيق شريعتهم في حالة اتفاقهم علي ذلك، مؤكدا أن المجالس الملية في ذلك الوقت كانت تطبق توزيع الميراث طبقا للقواعد المسيحية.

وأكد " راغب" خلال لقاءه في برنامج " في النور" المذاع علي فضائية سي تي في القبطية، أن هذه المجالس الملية تم حلها واحيلت الي المحاكم الوطنية، مشيرا الي ان الكثير من كبار المحاميين الاقباط وقتها هاجروا خارج البلاد ولم يهتم احد بهذا الشأن حتي الان.

واضاف قائلا: عقب صدور دستور عام 2013 تجدد الأمل مرة اخرى لدي الأقباط، لافتا الي ان الرئيس السوري بشار الاسد، قد سبقنا واصدر في عام 2011 قانون بطبيق الشريعة المسيحية للسريان الارثوذكس.

وأضاف: الثقافة بين الأسر القبطية اصيبت اسفا بالطمع في شأن الميراث وتركوا تعليمات الكتاب المقدس، مشيرا الي ان الله ذكر في الانجيل «تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ» (لو 10: 27)، »قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق، واعملوا إحسانا ورحمة، كل إنسان مع أخيه» ( زك 7: 9).

ولفت إلي أن أي ظلم نجده في مسألة توزيع الميراث، مؤكدا أن الميراث في الشريعة الاسلامية مرتبط بتعدد الزوجات، اما الميراث في الشريعة المسيحية مرتبط بالزوجة الواحدة ولا يوجد بها طلاق الا لعة الزنا.

وأشار إلي أن هناك اختلاف كليا وتماما بين الشريعتين الاسلامية والمسيحية من ناحية اصدارات القوانين نفسها، مطالبا بتبطيق الشريعة المسيحية لانها مازالت منصوصة في لائحة تنظيم الميراث عام 1938، مشيرا الي ان هناك دراسة لقوانين للشريعة المسيحية طبقا لدستور 2014.