رمسيس النجار: لدي مقترح لحل مشكلة الأحوال الشخصية في الكنيسة
قدم المستشار رمسيس النجار، محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتراح لحل مشكلة الطلاق في المسيحية، تضمن أن لكل طائفة تضع في وثيقة عقد الزواج الخاص بها مجموعة من البنود توضح فسخ العقد بين الطرفين بحسب عقيدة كل كنيسة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح قٌبل من الكنيسة بالتجاهل التام.
وأوضح "النجار" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الزواج المدني الذي تضمنه تلك الفكرة سوف يحل مشكلات العديد من العالقين داخل ملف الأحوال الشخصية، كما يكون حائط صد للكنيسة من أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث سبق وأصدرت في عهد قداسة البابا الراحل الأنبا شنوده الثالث حكما لمطلق الفنانة هالة صدقي، بإلزام الكنيسة بإعطائه تصريح زواج ثاني، وهو ما رفضته الكنيسة وأثيرت بسببه ضجة لمحاولة المحكمة تغير مبدأ من مبادئ الكنيسة.
وأكد أن هذا المقترح سوف يزيح صداع من رأس الكنيسة، كما إنه يعطى الحق لمن يرى أن لا يستطيع الخضوع لشروط الزواج الكنسي المبارك بأن يختار شروط العقد لكل كنيسة بما يراه مناسبًا له، مشيرًا إلي أن المحاكم تأخذ بأحكام شروط العقد، متسائلاُ لماذا لم تطبق الكنائس هذه الفكرة؟.
وأضاف: أن هذا المقترح إذا تم تطبيقه سيرضي جميع الأطراف، لافتا إلي أن الكنيسة لم تلتفت لها، لافتا إلي أن العالقين هم المتضررين وتزال مشاكلهم معلقة دون حلول جذرية، مؤكدًا أن هناك اتفاق مبرم بين الكنيسة والمحكمة في مسألة فسخ العقد معلق بورقه من الكنيسة برفضها او موافقتها.
وأشار إلي آن الكنائس مازالت تقوم بدراسة مشروع القانون حاليًا للبت فيه ووضع ملاحظاتها حول القانون، والذى يعتقد من وجهة نظره أنها ملاحظات سوف تكون حول بنود الزواج المدنى.
