البرلمان اليوناني يوافق على تشديد قانون اللجوء

صوت البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، لصالح الموافقة على مشروع قانون لجوء يهدف لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة له قبيل التصويت: "إنه يريد "نظاما شفافا وفعالا ويحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع".

وأضاف: "هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء فيها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن".

وحذرت منظمات دولية، وأخرى يونانية من أن مشروع القانون يلغى حقوق طالبي اللجوء.

وكان كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تعهد بتغيير النظام عقب توليه مهام منصبه، في يوليو الماضي، وقال إن "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء".

كما أكد في السابق أنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016، علما أن بدء ولاية ميتسوتاكيس تزامن مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيام في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.

وارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين، مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، حيث بلغ عددهم 35 ألفا مقابل 14 ألفا في أبريل، أي نحو 6 أمثال القدرة الاستيعابية للمخيمات.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد تعهد بتغير النظام عقب أن تولى منصبه في يوليو الماضي، قائلاً، إن "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في نظام غير كفء".

وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين، وإقامة خيم في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.

وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألف في أبريل، فيما يعد نحو ستة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.

وقال ميتسوتاكيس، إنه "يريد تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي- تركيا 2016.

وحذرت منظمات دولية، بالإضافة إلى عدة منظمات يونانية من أن مشروع القانون يلغي حقوق طالبي اللجوء.