مصلحة الضرائب تعلن عن مجموعة من الحوافز لتشجيع التصنيع المحلي

أكدت مصلحة الضرائب على تشجيعها للتصنيع المحلى  بهدف الحد من الاستيراد وذلك لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات، و لزيادة معدل النمو الاقتصادي ، والذي لا يتحقق إلا من خلال زيادة الناتج القومي والذي يعد من مخرجات الشركات بكافة أشكالها .

وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلي، مشيرًا إلي أن استقرار التشريع الضريبي في مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الصناعي بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة ، وذلك عند أول فترة ضريبية ، وكذلك يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التي لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافي ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة .

ويحق لأصحاب المنشآت الصناعية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي يقدمه عن ضريبة القيمة المضافة ، كذلك تم وضع سعر ضريبي للقيمة المضافة على الآلات والمعدات بواقع 5% بدلا من 14% وذلك لتشجيع المنشآت الصناعية على احلال واستبدال الآلات والمعدات لتطوير منتجاتها ؛ وزيادة الناتج القومي ؛ الذي يزيد من معدلات النمو حيث أن سعر الضريبة 5% يؤدي إلى توفير سيولة نقدية لدى الشركات لإعادة استثمارها ، مضيفا أنه يتم رد الضريبة الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب .

وقامت مصلحة الضرائب بإبرام اتفاقيات تحاسبيه للعديد من الأنشطة مثل نشاط الأسمنت ، ومستودعات الغاز ، والصيدليات ، بالإضافة إلي تشكيل لجان دائمة مع كل من الاتحاد العام للصناعات ، والاتحاد العام للغرف التجارية ، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والقاهرة ، وجمعيات رجال الأعمال الكندية والألمانية والأمريكية والبلجيكية تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات ، وإنهاء المنازعات والمشكلات الخاصة بكافة الممولين سواء كانوا صناعا  أو  تجارا ، مشددا على حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي لدى المجتمع المدنى عن طريق عقد ندوات تثقيفية من خلال جمعيات الضرائب المختلفة ، والغرف التجارية والاتحادات .