وزارة المالية السعودية: الحكومة نفذت مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية

ذكرت وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، بهدف تنويـع موارد الدولة للحد من تقلبات الإيرادات العامة.

هذا وصرحت الوزارة، في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، أن من أهم هذه المبادرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، والضرائب الانتقائية "التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة".

كما أشارت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في نمو الإيرادات غير النفطية بشـكل ملحـوظ، بالإضافة إلـى إجـراءات التصحيـح التدريجـي لأسعار الطاقـة المحليـة مـن خلال ربـط المنتجـات بأسعار المرجعية، التي من أهدافهــا ترشـيد اسـتخدام الطاقــة.

وأكدت الوزارة، على أن الحكومة قامت أيضا بتنفيـذ عــدد مــن الإصلاحات فـي العـام الحالـي 2019م مـن أهمهـا، تخفيـض حـد التسـجيل الإلزامي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، والزيـادة المعتمـدة للمقابـل المالـي علـى الوافديـن، والضريبـة الانتقائية علـى المشـروبات المحلاة، وتحصيـل مبالـغ من تسـويات زكاة البنوك وتسـويات قطــاع الاتصالات.

وأضافت أن هـذه الإصلاحات أيضاً عزّزت الإيرادات غيـر النفطيـة بشـكل ملحـوظ، حيـث بلـغ متوسـط الإيرادات غيـر النفطيـة قبـل الإصلاحات، منـذ العـام 2012م إلـى العـام 2016م، حوالـي 140 مليار ريال، بينمــا تضاعــف متوســطها بعــد الإصلاحات، منــذ العــام 2017م إلــى العــام 2019م، إلــى حوالــي 288 مليــار ريــال.

وأعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي، أن إجمالي النفقات لهذا العام 2019 يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.

وتابعت: كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.